قال زعماء منطقة اليورو في وقت مبكر من الخميس، إنهم توصلوا لاتفاق يتضمن حزمة إجراءات شاملة للتغلب على أزمة الديون السيادية في منطقتهم. وقال الزعماء إن حائزي السندات اليونانية من القطاع الخاص سيقبلون شطب 50% من حيازاتهم في إطار خطة لخفض عبء ديون اليونان.
واتفق زعماء منطقة اليورو أيضاً على الحاجة إلى رسملة البنوك الأوروبية وزيادة موارد صندوق الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو لتصل إلى حوالي تريليون يورو.
وجرى التوصل للاتفاق بعد أكثر من ثماني ساعات من المفاوضات الصعبة بحضور مصرفيين ورؤساء دول ومحافظي بنوك مركزية وصندوق النقد الدولي، وتهدف الخطة لوضح حد لمشاكل الديون المتفاقمة التي هددت بانهيار مشروع العملة الأوروبية الموحدة.
وبمقتضى الصفقة وافق مستثمرو القطاع الخاص على خفض اسمي بنسبة 50% لاستثماراتهم في السندات لخفض ديون اليونان بواقع 100 مليار يورو لتصل نسبة الديون إلى 120% من الناتج المحلي الإجمالي اليوناني بحلول 2020 من 160% حاليا.
وفي الوقت نفسه ستقدم منطقة اليورو «تعزيزات ائتمانية» للقطاع الخاص بإجمالي 30 مليار يورو، والهدف هو انجاز المفاوضات بشأن الحزمة بنهاية العام الحالي حتى يكون لدى اليونان برنامج ثان كامل من الدعم المالي قبل 2012.
وقالت مصادر بالاتحاد الأوروبي، إن قيمة هذه الحزمة ستكون 130 مليار يورو ارتفاعا من 109 مليارات يورو في الاتفاق الذي تم التوصل له في يوليو، لكنه انهار بعد ذلك.
وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للصحفيين «أتاحت لنا القمة تبني عناصر استجابة عالمية ورد فعل طموح واستجابة يمكن الوثوق بها للأزمة التي تجتاح منطقة اليورو».
إلى جانب الاتفاق على زيادة مشاركة القطاع الخاص في تحمل عبء ديون اليونان اتفق زعماء منطقة اليورو أيضاً على تعزيز آلية الاستقرار المالي الأوروبي وهي صندوق الإنقاذ الذي تأسس العام الماضي بقيمة 440 مليار يورو (600 مليار دولار).
ولجأت منطقة اليورو للصندوق بالفعل لإنقاذ أيرلندا والبرتغال واليونان مما خفض المبلغ المتاح إلى نحو 290 مليار يورو. وسيجري رفع حجم الصندوق إلى حوالي تريليون يورو سيجري توزيعها على عدة أوجه.
ويأمل الزعماء في أن يكون هناك مبلغ متاح لدرء أي تفاقم في مشكلات ديون إيطاليا وإسبانيا ثالث ورابع أكبر اقتصادين في منطقة اليورو على الترتيب.
