أكد الدكتور هانى محمود، رئيس اللجنة التنسيقية للانتخابات التى شكلها مجلس الوزراء، أن تحديد أسلوب تصويت المصريين فى الخارج أصبح مسؤولية اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم، التى ستعقد اجتماعاً لمناقشة هذا الأمر، وتابع: إن هناك ضمانات وإجراءات لابد من تحديدها، منها عملية الإشراف القضائى، فضلاً عن ضرورة إقامة لجنة فى كل سفارة أو قنصلية فى الخارج، موضحاً أنها كلها إجراءات تحددها اللجنة العليا. وقال محمود فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: إن اللجنة التنسيقية ستتولى القيام بدور التنسيق بين الوزارات والجهات، فى حالة إصدار اللجنة العليا توصيات فى هذا الشأن، وأوضح أن مركز المعلومات بمجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الاتصالات ووزارة التنمية الإدارية لديها آليات تكنولوجية تساهم فى مشاركة المصريين بالخارج فى عملية التصويت بالانتخابات، إلا أن ضيق الوقت لا يسمح بتطبيقها على الأقل فى الانتخابات المقبلة.
وأشار إلى أن أحد التحديات التى تواجه عملية التصويت فى الخارج عدم امتلاك جانب كبير من المصريين فى الدول الخارجية بطاقة الرقم القومى، التى سيتم إجراء الانتخابات اعتماداً عليها، مشيراً إلى أنه حتى المصريين الموجودين فى الداخل خلال فترة الانتخابات ليست لديهم بطاقة رقم قومى ويعتمدون على جواز السفر، لن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم، وأكد محمود صعوبة استخراج بطاقات الرقم القومى من خلال المركز فى هذا الوقت للمقيمين فى الخارج.
وأشار رئيس اللجنة التنسيقية إلى عدم وجود حصر كامل بأعداد المصريين بالخارج.
من جهة أخرى قال السفير ناصر كامل، سفير مصر فى فرنسا: إن السفارة قدمت إلى وزارة الخارجية مقترحاتها عن كيفية تنظيم عملية التصويت، فضلاً عن تحديد أماكن الاقتراع والمراكز التى يمكن التصويت فيها بناء على طلب سابق من الوزارة لموافاتها بتصورات جميع السفارات عن أسلوب تنظيم عملية التصويت للمصريين المقيمين فى الخارج.
