بتهم مختلفة، أوقفت لجنة مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، 17 أميراً ووزيراً سابقاً، في سيناريو أشبه بزلزال سياسي، كون الموقوفين شخصيات عامة.
أخبار متعلقة
وفق الصحف السعودية، فإن أبرز التهم التي جرى على إثرها أوامر التوقيف، توقيع صفقات سلاح غير نظامية وصفقات مصلحة الأرصاد والبيئة، المتهم فيها الأمير «ت. ن».
فيما جرى إيقاف الأمير «و. ط» في قضايا غسيل للأموال، والأمير «م .ع» بتهم اختلاسات وصفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له، إضافة إلى صفقات سلاح في وزارته.
كما جرى إيقاف رجل الأعمال «و. ب»، صاحب المجموعة التليفزيونية الأكبر عربيًا، بعدة تهم تتعلق بالفساد، وعادل فقية، وزير الاقتصاد والتخطيط، بتهم الفساد وقبول الرشاوي وسيول جدة، وإيقاف «خ. ت»، رئيس الديوان الملكي السابق بتهم الفساد وأخذ الرشاوي، ومحافظ هيئة الاستثمار الأسبق «ع. د» بعدة تتهم تتعلق بالفساد والتلاعب في أوراق المدن الاقتصادية، والأمير «ت. ع»، أمير الرياض السابق، بتهم فساد، ورجل الأعمال الشهير «ص. ك» وابنيه «ع. و. م» بتهم الفساد وتقديم الرشاوى.
وجرى إيقاف وزير المالية السابق «أ.ع » بتهم الفساد وقبول الرشاوي في عدة مواضيع من ضمنها توسعة الحرم الشريف، ورئيس المراسم الملكية السابق بعدة تهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال السلطة، والمقاول المعروف «ب. ل» بعدة تهم تتعلق بالفساد بمشاريع عديدة وتقديم الرشوة لعدد من المسؤولين في توسعة الحرم، و«خ. م»، مدير عام الخطوط السعودية السابق بتهم الفساد والاختلاس، و«س. د»، رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية بتهم الفساد وترسية عقود على شركاته الخاصة واختلاس أموال الشركة.
وجرى إيقاف رجل الأعمال المعروف «ح. ع» بعدة تهم تتعلق بالفساد وتقديم الرشاوي والاحتيال، والأمير «ف. ع. م»، نائب وزير الدفاع وقائد البحرية السابق بعدة تهم تتعلق بالفساد.
