قال الإعلامي ورئيس الاتحاد الاذاعة والتلفزيون السابق، حسن حامد، إن الإعلام حاليا «إعلام حائر» لأن ليس له صاحب بعد غياب وزارة الإعلام التي كانت تشرف على الإعلام كافة، وتم إلغاؤها بعد مطالبات بإلغاءها وتم تشكيل ثلاث هيئات عوضا عنها، وهي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للأعلام والهيئة الوطنية للصحافة، معربا عن أسفه عن عدم صدور القوانين المنظمة للإعلام رغم تشكيل تلك الهيئات الثلاث وعملها.
وأضاف حامد خلال لقاء له ببرنامج «ساعة من مصر» على فضائية «الغد» الاخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن تدشين نقابة للإعلاميين كانت مطلبا للأعلاميين منذ عدة عقود، إلا أن المهمة الرئيسية لها ليست تهذيب الإعلاميين، مؤكدا أن هذا الأمر هو جزء من مهامها ولكن ليس في المقدمة، إذ يجب أن يكون أر شيء هو المعاقبة، ويجب على النقابة أن تحمي حقوق العاملين تحت رايتها وترعي مصالحهم، مشددا على أن العملية تحتاج إعادة صياغة للاجراءات والخطوات.
ورأى حامد أن دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام «باهت» لأنه بدون قانون ينظم عمل الجهات، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك جهات واضحة المعالم تدير شؤون الإعلام، يعلم الجميع دورها ويساندها ويخضع له، إلا أن هناك تضارب بين دور الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين وهو ما يضعف دور الاثنين.
وأشار حامد إلى أنه كان من بين الأوائل الذين طالبوا بإلغاء وزارة الإعلام، إلا أن الوضع الحالي يتطلب اعادتها، مؤكدا أن الأوضاع تعقدت ولم تعد سهلة وستزداد تعقيدا إذا تُركت بدون حل.
وعن رأيه في وزير الإعلام الأسبق، صفوت الشريف، أكد أن الإعلام في عهده قفز بشكل هائل، إذ قدم مشروعان الأول «مدينة الانتاج الاعلامي» ومشروع الثاني هو «القمر الصناعي»، إلا أن ظروف الدولة والسياسات السائدة هي التي حكمت توجهاته، مشددا على أن الشريف كان مستنيرا ويفهم جيدا في مجال الاعلام، وكان يطلق يد معاونيه من أجل الاضافة.
وأوضح حامد أن الساحة الإعلامية حاليا تشهد نوع من سيادة «الصوت الواحد على كل الإعلام»، ورأى أن هذا الأمر له وجهان، لافتا إلى أننا في مرحلة بها أزمات والصوت الواحد وتناغم الفكر الذي ينبغي أن يسود هو أمر مهم، إلا أن هناك خشية من غلبة الصوت الواحد التي تخفي أشياء وأمور كثيرة لا نعلمها، مؤكدا أن ظهور الرأي الآخر والفكر المعارض فيه حماية للدولة وتطعيم لها من كل المشاكل التي يمكن ان تقع فيها، متابعاً أن سيادة الصوت الواحد هي التي تسببت في هزيمة 67 .
وتابع حامد أنه لا توجد فضائية تربح في مصر، أموال الفضائيات الخاصة هي بئر بلا قرار، لافتا إلى أنه من المفترض أن قنوات رجال الاعمال الخاصة قامت لخدمتهم، فعلى الأقل يمكنها أن تحقق لهم الوجاهة، لافتا إلى أن دخول الصحفيين على شاشات الفضائيات أضاف وأضر بالمهنة في نفس الوقت، إذ يوجد هناك البعض من الصحفيين لديهم موهبة وقدرة على المنافسة في هذه السوق، وهناك اخرين لا يصلحوا.
وأكد حامد أن التقليل من قيمة ماسبيرو هو أمر بلا دليل وغير مسؤول، مشيرا إلى أن أجهزة ماسبيرو كانت ترفع شعار «الريادة الإعلامية»، وأنه هو من جعل هناك تنافس على الساحة العربية وجعل الجميع يتنافس، خاصة مع اطلاق المشروع المستقبلي «النايل سات» الذي أوجد حالة التنافس الإعلامي، إذ تم اختياره من الناحية التقنية بأن يكون ذو تقنية الأقمار الصناعية الرقمية وكانت خطوة كانت جرئية لأن وقتها كان هناك القمر «عرب سات» الذي كان «أنالوج» بتقنية الآحاد بقناة واحدة.
وشدد حامد على أن ماسبيرو كان يعي دوره جيد، وهو دور الاعلام التنموي وكانت الرسالة تصاغ من خلال هذا المفهوم، وكانت المسألة بها توحيد للفكر، مشيرا إلى أن الانحراف في ماسبيرو بدأ بعد عام 2000، ووصل ذروته وصل ذروته في عام 2005، أما في عام 2010 وصل لمرحلة اللاعودة مع الانتخابات المزورة التي حدثت، مؤكدا أن المعارضة التي لا تقابلها خطوات من الدولة لاصلاح الأمور تؤدي إلى الشرارة التي سببت الثورة.
واستطرد حامد أن غالبية العاملين بالفضائيات الخاصة من أبناء ماسبيرو، وأن هناك عمالة كبيرة به وهذا جزء من مشاكل ماسبيرو، أما الجزء الثاني هو اعتماد ماسبيرو على اللاوائح والقوانين الحكومية في ادارة عمل اعلامي وهي لا تصلح اطلاقا لادارة العمل الاعلامي، مؤكدا أنه لم يكن هناك مفهوم للمنافسة لدى ماسبيرو معظم الاوقات، وتابع أن القنوات المتخصصة قامت بهدف منافسة الفضائيات الخاصة والقنوات العربية.
وأكد حامد أن موقف الدولة من ماسبيرو محير وغير واضح الرؤية، إذ لا تشير الدلائل أن الدولة تحتاج «ماسبيرو» أو أنها تريده أن يستمر، إلا أنه في نفس الوقت هو مازال موجود وقائما، مشددا على أن الكرة الآن ملعب الهيئات الاعلانية الثلاث الجديدة فيما يتعلق باحياء ماسبيرو، معربا عن ثقته بأن الامل لإحياء ماسبيرو باق وعليا أن نعمل به.