كتب - إسلام صلاح وجهاد عبدالغنى
أخبار متعلقة
حقق رأس المال السوقى للأسهم المُقيدة فى سوق داخل المقصورة بالبورصة المصرية أرباحا قدرها 356.2 مليار جنيه، منذ قرار تحرير سعر الصرف 3 نوفمبر 2016، وحتى نهاية أكتوبر 2017، ليغلق على 784.9 مليار جنيه، مقابل 428.7 مليار جنيه بنهاية جلسة 2 نوفمبر 2016.
وسجلت مؤشرات البورصة ارتفاعاً جماعياً، ليرتفع مؤشر السوق الرئيسى EGX30 بمقدار 68%، ويغلق عند 14342 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بمقدار 127%، ويغلق عند مستوى 782 نقطة.
بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الفترة 362 مليار جنيه، عبر تداولات 88.5 مليار ورقة، منفذة على 7.5 مليون عملية.
وعلى صعيد القطاعات الأكثر نشاطًا، تصدرها قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك بتداولات 25.878 مليار ورقة مالية بقيمة 59.039 مليار جنيه، يليها قطاع العقارات بتداولات 23.78 مليار ورقة بقيمة 63.449 مليار جنيه ثم الاتصالات بتداولات 17.9 مليار ورقة بقيمة 39.66 مليار جنيه.
سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب صافى شراء قدره 8.345 مليار جنيه منذ بداية العام 2017، وسجل العرب صافى شراء قدره 635.14 مليون جنيه. من جانبه قال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة إن سلسلة القرارات الأخيرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى انعكست جميع محاوره بصورة إيجابية على مناخ الاستثمار والبورصة. أضاف أن قرارات تحرير سعر الصرف، والإصلاح الهيكلى فى موازنة الدولة، وإصلاح البيئة التشريعية من خلال إصدار قانون الاستثمار واقتراب صدور قانون الإفلاس، أدى إلى تطور أداء سوق المال وزيادة معدلات السيولة تدريجيًا خلال الفترات الأخيرة، لاسيما وأنها صدى سريع ومؤشر قوى للإجراءات الداخلية أمام المستثمرين والمؤسسات الخارجية. أشار إلى أهمية دور البورصة المرحلة المقبلة فى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحقيق معدلات النمو المستهدفة عبر دورها كأداة تمويلية هامة لخطط وتوسعات الشركات المستهدفة، وذلك عبر عمليات زيادات رؤوس الأموال والطرح بالبورصة، فى ظل تراجع معدلات الادخار الحالية.
وأكد خالد بدوى، الرئيس التنفيذى لشركة «الأهلى كابيتال» الذراع الاستثمارى للبنك الأهلى المصرى أن سلسلة القرارات الاقتصادية التى شهدتها المنظومة الفترات الماضية مثلت قرارات حتمية لاسيما قرار تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق السوداء وتحقيق سعر موحد للصرف كسبيل لاستعادة ثقة المستثمر الأجنبى وجذب مزيد من استثماراته للسوق المصرية، فضلًا عن قرار سعر الفائدة كسبيل لسد عجز الموزانة وتلاشى التأثير السلبى لانخفاض قيمة العملة المحلية.
أضاف أن هذه القرارات تُعد خطوة مبدئية لتهئية مناخ استثمارى أكثر جاذبية لكافة فئات المستثمرين خلال المدى المتوسط والبعيد، فضلًا عن مساهمتها فى دعم زيادة تنافسية السوق بمختلف القطاعات مقارنة بأسواق المنطقة.
وأشار علوى تيمور، الرئيس التنفيذى لشركة «فاروس» القابضة أن الفترة الحالية تتطلب عدد من المحاور الأساسية لدعم قدرة الدولة على الاستمرار فى جنى تلك الثمار، أبرزها سرعة التطبيق الفعلى للتعديلات التشريعية الجارى إقرارها، القضاء على البيروقراطية، بالإضافة إلى دعم مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات المنفذة واستكمال باقى الخطوات الإصلاحية المعلنة خاصة خطة الطروحات الحكومية وإعادة هيكلة شركات القطاع العام عبر البورصة.
وعلى صعيد البورصة، توقع أن تنعكس سلسلة القرارات الأخيرة والتى ساهمت بصورة كبيرة فى بناء جسر الثقة مع المستثمرين الأجانب على زيادة تنافسية البورصة، بشرط اتخاذ عدد من الخطوات لمضاعفة دورها التمويلى مثل إعادة النظر فى ضريبة الدمغة المفروضة على التعاملات اليومية والتى أثرت بشكل مباشر على تدنى أحجام التداولات، وسرعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية المستهدف، لتشجيع الشركات على الاعتماد على البورصة كأداة تمويل رئيسية وزيادة تدفقات المستثمرين.
