طالب بيان تبنته أحزاب ومنظمات حقوقية ونقابات عمالية حكومة الدكتور عصام شرف بسحب مشروع قانون تجريم الاحتجاجات الذي وافق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي معتبرين أنه انتكاسة للديمقراطية، ودعا إلى مسيرة تنطلق الأحد من أمام نقابة الصحفيين حتى مجلس الوزراء تعلن رفض هذا القانون.
وأكد البيان أن ممارسة العمال حقهم في الاعتصام أو التظاهر أو الاحتجاج أو الإضراب عن العمل ليست جرائم كما وصفها القرار، ولكنها حقوق ناضل عمال العالم وعمال مصر من أجل التمتع بها وتضمينها في اتفاقات دولية وقعت عليها مصر، ويجب على كل السلطات أن تحترم هذه الحقوق دون انتقاص أو إهدار.
وطالب البيان بضرورة التوقف عن تصدير «فزاعة» الاستقرار واستخدامها سيفا على رقاب المصريين لقبول التنازلات، لأن الاستقرار المنشود الذي يتمناه الشعب المصري لن يأتي من سياسات وممارسات وقوانين قمعية تصادر الحريات وتعود بنا أكثر من خمسين عاما للوراء، ولكن سيتحقق من خلال إرساء قواعد العدالة الاجتماعية، والسعي إلى تحقيقها عبر الاعتراف بحقوق العمال والفقراء والفئات الأكثر تهميشا، والدخول في حوارات مجتمعية ومفاضات جماعية مع العمال تحمل رؤى محددة وجداول زمنية لتطبيقها.
وأورد البيان أن مطالب عمال مصر التي رفعوها طوال الأشهر الماضية لم تجد أي استجابة أو تقدير لها وعلى العكس تماما قاد المجلس العسكري ورئاسة الوزارة وبعض القوى السياسية المناوئة لحقوق العمال حملة شرسة في مواجهتها لاستعداء المجتمع عليها حيث تم وصفها بالمطالب الفئوية للتدليل على أنها مطالب شخصية لا تتوافق مع المرحلة السياسية التي تمر بها البلاد، على الرغم أن جميع مطالب العمال كانت معلنة في جميع مواقع العمل، وتركزت في تثبيت العمال المؤقتة وإقالة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والمؤسسات والبنوك المتورطين في أعمال فساد وإهدار للمال العام، وإلغاء الجزاءات التعسفية التي صدرت من قيادات الشركات ضد القيادات العمالية التي كانت تفضح ممارستهم سواء بالنقل أو الندب أو الفصل، ووضع حدين أدنى وأقصى للأجور، وإقرار والحق في التنظيم النقابي المستقل وتعديل نصوص قانون العمل بما يضمن استقرار علاقات العمل وتحقيق الأمان الوظيفي والحد من سلطات صاحب العمل في الفصل التعسفي.
ووقع على البيان كل من الاتحاد المصري للنقابات المستقلة والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية والنقابة العامة للمعاشات والنقابة العامة للعاملين بالنقل العاموحملة «معا من أجل إطلاق الحريات النقابية» واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية واللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأى وحرية التعبير ومركز هشام مبارك للقانون والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسانوحركة شباب 6 أبريلوحركة شباب العدالة والحريةوائتلاف شباب الثورةوالحزب الشيوعي المصري.
