أكدت الرابطة السورية لحقوق الإنسان، السبت، أن السلطات السورية أفرجت مساء الجمعة عن 260 معتقلاً سياسياً بينهم أكراد وإسلاميون.
وقال رئيس الرابطة عبد الكريم ريحاوي لوكالة فرانس برس: «أُفرج مساء الجمعة عن 260 معتقلا سياسيا بينهم 14 كرديا»، مشيراً إلى أن «أغلب الذين أُفرج عنهم كان قد تم اعتقالهم على خلفية انتمائهم إلى تيارات إسلامية».
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن أعلن، السبت، أن «السلطات السورية أفرجت مساء الجمعة عن 200 معتقل سياسي».
واعتبر ريحاوي أن «هذه الخطوة تأتي بداية لجملة الوعود التي تم إطلاقها مؤخرا حول تحسين واقع الحريات العامة في سوريا».
وكانت القيادة السورية أعلنت الخميس عن سلسلة إصلاحات «تلبي طموحات» الشعب في محاولة لاحتواء الوضع وتهدئة النفوس، كما قامت بإطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية أحداث درعا.
ومن بين الإجراءات التي أعلن عنها على لسان مستشارة الرئيس السوري، بثينة شعبان- دراسة إلغاء قانون الطوارئ المعمول به منذ عام 1963، وإعداد مشروع لقانون الأحزاب وزيادة رواتب الموظفين في القطاع العام.
كما تم الإعلان عن زيادة الأجور والرواتب وعن إجراءات لتحسين المستوى المعيشي والخدمي للشعب السوري.
وعبر ريحاوي عن «ارتياحه البالغ لدى سماعه نبأ هذا الإفراج»، داعيا إلى استكمال هذه الخطوة عن طريق الإفراج عن بقية المعتقلين وإغلاق ملف الاعتقال السياسي والإفراج عن كل معتقلي الرأي والضمير» في سوريا.
وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن الذي نقل الخبر عن المحامية سيرين خوري أن «الإفراج عن المعتقلين السياسيين جاء بناء على طلب إخلاء سبيل».
وأضاف عبدالرحمن أنه تم التأكد من الإفراج من «خلال أحد السجناء المفرج عنهم الذي وصل إلى منزله في مدينة الرقة قبل قليل».
وأشار إلى أن «بعض الذين اعتقلوا في دمشق مازالوا قيد الاعتقال لدى الأجهزة الأمنية كأحمد حديفة المعتقل منذ 15 مارس الجاري».
وشهد سجن صيدنايا العسكري (شمال دمشق) الذي يعد من أكبر السجون في سوريا ومخصص لإيواء السجناء السياسيين بالإضافة إلى سجناء الحق العام، عصيانا بتاريخ 5 يوليو 2008 قتل فيه 25 سجينا على الأقل، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
