تدرس الحكومة قبل توجه رئيسها عصام شرف بصحبة 5 وزراء إلى السودان بشطريه الشمالي والجنوبي- إمكانية تقديم تسهيلات للشركات المصرية العاملة في الزراعة والصناعة والإسكان داخل مصر، مقابل التزام هذه الشركات بضخ استثمارات تساهم في تعزيز التعاون المشترك مع دول حوض النيل، وحل الخلافات الحالية بسبب الاتفاقية الإطارية التي وقعتها دول منابع النيل بدون مصر والسودان.
وأكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن الحكومة تدرس أيضًا تخصيص «كوتة» من كميات القمح المستوردة من الخارج، تتضمن تحديد حصة من إجمالي كمية القمح المستورد – البالغة 8 ملايين طن سنويا - لدول حوض النيل طبقا للأسعار العالمية للمحصول.
وقال الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن التعاون مع دول حوض النيل بصورة عادلة «يحقق مصالح الجميع»، مشيرًا إلى أن الموارد المائية التي تسقط على أعالي النهر والبالغة أكثر من 1660 مليار متر مكعب من المياه تكفي لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية كافة لدول الحوض.
وأوضح أبوحديد في تصريحات لـ«المصري اليوم» قبل مغادرته السودان أن الأولوية ستكون لعرض التسهيلات المصرية لتفعيل التعاون المشترك في مجالات التنمية الزراعية واستيراد اللحوم، إضافة إلى التدريب والتعاون الفني مع البلدين.
وأضاف أن العمل جارٍ الآن على تطوير المزارع المصرية في دول حوض النيل للاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير أنظمة الزراعة للاستفادة من الكميات الكبيرة للأمطار في هذه الدول، مشيرًا إلى أن معظم المساحات القابلة للزراعة في أعالي النيل لا تحتاج بصفة رئيسية إلى الموارد المائية لنهر النيل، خاصة أن معظمها تدخل ضمن الأراضي «المبتلة» بسبب كثافة هطول الأمطار عليها، بالإضافة إلى تسهيل استيراد اللحوم والحيوانات الحية من السودان وإثيوبيا.
وعلمت «المصري اليوم» أن مشروعًا لتنمية الثروة الحيوانية بين القطاع الخاص المصرو وولاية الجزيرة في شمال السودان يجري تنفيذه، بالتعاقد مع 18 ألف مربي سوداني، لتوريد 450 عجلا يوميا وزن 450 كيلو جرام إلى مصر أو ما يوازى 1000 طن شهريا، وذلك كلحوم مذبوحة مبردة للبيع فى الأسواق المحلية بدءًا من أول الشهر المقبل بسعر محدد 28 جنيها للكيلو الطازج المغلف المضغوط للحفاظ على صلاحيته للاستهلاك الآدمى لمدة 48 يوما.
