تواصلت ردود الفعل على قرارى وزارة الصحة رقمى 700 و701، بشأن تكليف الأطباء، ودعت نقابة الصيادلة إلى اجتماع طارئ لمناقشة القرار رقم 700 بشأن حوافز الصيادلة، معلنة «رفضها الكامل له»، واعتبرته «قرارا غير مقبول جملة وتفصيلا».
قال الدكتور أحمد عقيل، أمين عام مساعد النقابة: «لا يمكن القبول بقرارات من شأنها التقليل من قيمة دور الصيدلى فى المنظومة الصحية». وأضاف أن «النقابة حريصة على التواصل مع الوزارة، لكنها فوجئت بهذا القرار الذى يعيد صناعة الأزمات بين الصحة وجموع الصيادلة»، مشيراً إلى أن النقابة «دعت لاجتماع طارئ يوم السبت المقبل لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين لمناقشة هذا القرار وتداعياته الخطيرة، واعدة باتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح».
وأشار «عقيل» إلى أن هيئة مكتب النقابة ستعقد اجتماعا عاجلا للغرض ذاته، ومن الوارد عقد جمعية عمومية طارئة، لافتا إلى أن «النقابة العامة تلقت العديد من الفاكسات والاتصالات من النقابات الفرعية ومن الصيادلة الحكوميين يعلنون فيها كامل رفضهم قرار الوزير الذى وصفوه بالمجحف والذى يعيد الأمور إلى مربع الأزمات غير المبررة».
من جانبها، قالت «جماعة أطباء بلا حقوق»: إن «وزارة الصحة مازالت تسير على نفس السياسات السابقة المرفوضة، التى تجعل أى مكسب نسبى يحصل عليه الأطباء غير مستقر، وغير معمم»، مؤكدة «حق الأطباء فى زيادة حقيقية ثابتة لأساسى الراتب وللنوبتجيات»، ومطالبة بإلغاء بند الصرف عند توافر الاعتمادات المالية على أقل تقدير، وأن ينص، بدلا منه، على ضرورة صرف كل المستحقات بانتظام أول الشهر مع الراتب، ومحاسبة المسؤول الذى يؤخر صرف مستحقات الأطباء».
وأوضحت أن «القرار رقم 700 رفع حوافز الأطباء المقيمين من 300% إلى 330%، ورفع حافز الإخصائيين من 175% إلى 300% ورفع أطباء التكليف من 150% إلى 300%، كما أنه شمل كل العاملين بالمجال الطبى: الأسنان 250% والصيدلة 225% والكيميائيين والفنيين الصحيين والتمريض 210%».
وقالت الجماعة، فى بيان لها الأربعاء، إن «هناك نقطة إيجابية فى زيادة الإخصائيين وأطباء التكليف والأطباء المقيمين، لكن القرار نص على صرف الحوافز عند توافر الاعتمادات المالية، بما يعنى أن مشكلة تأخر صرف الحوافز لشهرين وثلاثة شهور، بل ضياع بعض الشهور بالكامل على الأطباء، ستظل مشكلة قائمة».
وأضافت أن القرار «لم يحدد وضع الأطباء العاملين فى التأمين الصحى والمستشفيات التعليمية والمؤسسة العلاجية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وهى القطاعات التى كانت محرومة من صرف الحافز من قبل».
وأكدت الجماعة أن «الحوافز رغم زيادتها، فإنها، مازالت تصرف بنفس القواعد التى سارت عليها الوزارة منذ عهود، وهى الصرف لبعض القطاعات دون الأخرى، والصرف عند توافر الاعتماد».
وبالنسبة للقرار 701، الخاص بتنظيم صرف مقابل النوبتجيات للأطباء والتمريض والفنيين، قالت الجماعة إن «القرار رفع مقابل النوبتجية للتمريض، لكنه لم يعط أى مزايا تستحق الذكر للأطباء، كما أنه يعامل أجر النوبتجية كحافز يصرف عند توافر الاعتمادات، وإذا لم تتوافر فعلى الطبيب أن يعمل متطوعا فى النوبتجيات».
