أنهت المحكمة العليا الإسرائيلية الجلسة المقامة لمناقشة الدعوى المقدمة من عضو الكنيست، عن حزب الاتحاد القومي، ميخائيل بن آري، ومنظمة «الماجور» التي تضم الأسر الإسرائيلية التي فقدت أبناء لها في عمليات للمقاومة، ضد «صفقة جرابيل» التي سيتم بموجبها مبادلة الإسرائيلي المتهم بالتجسس إيلان جرابيل، بعدد من الأسرى المصريين بالسجون الإسرائيلية، وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة «معاريف» إن الحكومة الإسرائيلية قالت في ردها على الدعوة أن هناك «اعتبارات سياسية» للصفقة.
وقالت النيابة الإسرائيلية في ردها الذي قدمته للمحكمة إن تحرير أسرى يأتي لاعتبارات سياسية، وبالتالي فالقضية «سياسية بحتة وليس هناك ما يدعو للتدخل في القرار»، وأضافت: «الاعتبارات المهيمنة على تحرير الأسرى هي اعتبارات سياسية، وهذه من سلطة السلطة التنفيذية».
وقالت الحكومة الإسرائيلية في ردها على الدعوى: «الحقيقة أنه تحرير عدد قليل نسبياً من الأسرى غير المتورطين في أعمال إرهابية مقابل تحرير جرابيل، وهذا ينطوي على اعتبارات سياسية مختلفة مرتبطة بالعلاقات بين مصر وإسرائيل، وهي ما تشير إلى مدى معقولية القرار، وأعتقد أننا لسنا بحاجة للاستفاضة في الحديث عن أهمية العلاقات بين مصر وإسرائيل، والحفاظ على الثقة بين البلدين».
وقال عضو الكنيست ميخائيل بن آري، في جلسة نظر الدعوى: «لا يمكن التقليل من الضرر الذي سينتج عن تحرير أسرى مسجونين بسبب تهريب المخدرات»، وأضاف: «التجارة بالمخدرات هي الخطر الأكبر في إسرائيل، من قال إن تحرير الأسرى هو الخيار الوحيد لتحرير جرابيل؟، مصر دولة قانون، كانوا يستطيعون توكيل محامي ناجح له يساعد في إطلاق سراحه».
وكان عضو الكنيست بن آري، قد تقدم بدعوى قضائية صباح الأربعاء، ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إيهود باراك، والرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز، واللجنة الوزارية للشؤون الأمنية، وأيضاً ضد عائلة جرابيل، طالب فيها بإلغاء الصفقة.