علمت «المصرى اليوم»، من مصادر رسمية، أن جهات حكومية قدمت إلى رئاسة الجمهورية، ملفاً كاملاً تخطى عدد صفحاته 100 صفحة، عن ملاحظات الإعلام الغربى والأمريكى، والمنظمات الأوروبية، حول قانون الجمعيات الأهلية الذى أقره البرلمان، وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى.
أخبار متعلقة
وقالت المصادر، رفيعة المستوى، إن هناك اتجاهاً لإعادة طرح القانون الحالى داخل البرلمان لتعديله خلال ساعات، دون العودة إلى الحكومة.
وشددت على أن قانون وزارة التضامن، الذى أعدته الدكتورة غادة والى، جاهز للنظر فيه، إذا طلب البرلمان ذلك، وفى حال وجود مفاوضات يمكن اللجوء إليها بين الحكومة والبرلمان، عبر عمر مروان وزير شؤون النواب.
وأضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، أن قانون الجمعيات الأهلية المعد من وزارة التضامن يراعى جميع المتطلبات والضوابط ويحافظ على الأمن القومى المصرى.
وتابعت المصادر، لـ«المصرى اليوم»: «الحكومة لن تكون طرفا إلا إذا طلب منها المشاركة فى التعديل، خاصة أن البرلمان قدم مشروع قانون ونوقش وتمت الموافقة عليها، فى حين لم تناقش مواد المشروع المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى».
وشمل قانون الجمعيات الأهلية، الذى قدمه الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، 8 مواد للإصدار، و9 أبواب منفصلة احتوت على 89 مادة، ووضعت مواد الإصدار أحكامًا تنظم كيفية الانتقال السليم من تطبيق القانون القائم للجمعيات إلى تطبيق القانون الجديد، ونصت على إلغاء القانون القائم، كما نصت على عدم الإخلال بنظم الجمعيات المنشأة باتفاقيات دولية نافذة.
