في ضوء التنسيق المتبادل بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية في سبيل تطوير سوق الأوراق المالية وتسريع الإجراءات واختصار الخطوات واستجابة لمقترح البورصة المصرية في هذا الشأن وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (17) لسنة 2017 بشأن التداول، وإثبات نقل الملكية والإعلان عنها للأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية.
أخبار متعلقة
وتضمن التعديل زيادة المدة التي يمكن لشركات الوساطة في الأوراق المالية إخطار البورصة بالعمليات المطلوب تنفيذها لنقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بها لتكون شهراً بحد أقصي من تاريخ تحرير الأوامر بدل من أسبوع واحد فقط، وقد راعي مجلس إدارة الهيئة الحالات العملية لمثل تلك الصفقات والتي قد تمتد لفترات قد تربو على الفترة المبينة بالقرار المشار إليه بالإضافة إلى أن زيادة مدة الأسبوع المنصوص عليها بالقرار ستساهم في إتاحة مزيد من المرونة تتلاءم مع طبيعة صفقات هذه السوق.
كما تضمن التعديل جواز إثبات المشتري إيداع قيمة التعامل في حساب البائع بأحد البنوك لمدة تجاوز الشهر المنصوص عليها في ذات القرار وفقاً لما تقدره الهيئة من مبررات.
