قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه تم التخطيط للتوسع عمرانيًا فى 14% من مساحة مصر بدلًا من 7%، فى عام 2030، وهو ما يحتاج إلى استثمارات فى البنية الأساسية، لتشجيع القطاع الخاص كشريك أساسى فى عملية التنمية.
أخبار متعلقة
وعن قانون التخطيط الموحد، أوضحت الوزيرة، فى تصريحات أمس، أنه يراعى مناقشة الخطة فى الوزارة، لكن التنمية الحقيقية تحدث فى المحافظات عبر دراسة الفجوات التنموية والعمل على سدها، كما يراعى البُعد المكانى والميزة التنافسية الموجودة لكل محافظة.
وأضافت: «أجرينا حوارًا مجتمعيًّا فى معهد التخطيط مع مجموعة من الخبراء والباحثين وأعضاء مجلس النواب، وتم تشكيل مجموعات من فرق العمل لبحث 17 قضية انبثقت عن نتائج التعداد الأخير، ونقوم بجولات ميدانية لربط ما يرد بالتقارير بما نراه على أرض الواقع ومقابلة المواطنين والمسؤولين التنفيذيين».
وأكدت أن الاستثمار فى البشر أهم خطوات أى إصلاح، وهو ما يتم عبر برامج تدريبية على أعلى مستوى فى الجهاز الإدارى، ولكن هذا يحتاج فى البداية إلى عملية تقييم لرسم خريطة بالمهارات الموجودة فى الجهاز الإدارى، وأضافت: «لا يمكن محاسبة موظف لم أعلمه وأدربه وأؤهله.. وبالنسبة لتحديات الإصلاح الاقتصادى قامت الحكومة بجهود كبيرة، وتم الجزء الصعب من الإصلاح والذى انعكس بتكلفة على المواطن، والطريق صعب لكننا مستمرون على هذا الطريق، والبرنامج الذى تقدمنا به لصندوق النقد الدولى تم تصميمه بالكامل من قِبل المسؤولين فى مصر».
وأوضحت أن التعليم هو السبيل الوحيد لتقدم المجتمعات، وأننا نحتاج لزيادة عدد الفصول لرفع الكفاءة، لكن من المهم الاستثمار فى المعلم وتدريبه، وكذلك زيادة المحتوى التكنولوجى المُقدم، مشيرة إلى الانتهاء من بناء 100 من مدارس النيل خلال العام المالى الحالى، وأن مصر تحتاج إلى «الطالب المبتكر الذى يمكن أن يُحلل وينقد ويتحاور».
وقالت: «مصر تأخرت فى اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، والدولة كانت تدعمه، وهذا معناه دعم مباشر للمنتجات التى نستوردها، وبالتالى كان هناك تحيز ضد الصناعة الوطنية».
وعن معدل الأسعار، قالت: «معدل الزيادة فى الأسعار بدأ فى الانخفاض، رغم الترشيد الثانى فى دعم الطاقة فى يونيو من هذا العام، و40% من رفع السعر نتيجة منظومة النقل ولوجستيات».
وحول إجراءات الوقاية من بعض آثار تحرير سعر الصرف، قالت: «قمنا بثلاثة أمور على التوازي؛ وهى رفع سعر الفائدة لصغار المدخرين، مع طرح المنتجات بأسعار مدعمة فى منافذ منتشرة فى كل المحافظات، وتقوية جهاز حماية المستهلك، والحماية الاجتماعية الحقيقية لأى مواطن هى أن أخلق له فرصة عمل حقيقية، والمجتمع المصرى مجتمع شاب، ونحتاج إلى برامج جيدة من التعليم والتدريب، ونحن نُكمل ملف التعليم بمنظومة تدريب مُحكمة، ونبدأ العمل فى أول مشروعات قرض البنك الدولى لتنمية الصعيد خلال أسبوعين، وسنكمل كل المشروعات التى وصلت نسبة تنفيذها إلى 70%».
جاء ذلك خلال ختام أعمال ورشة عمل «تعزيز الابتكار فى القطاع العام فى الدول العربية»، أمس.
