عضو بـ«قومي حقوق الإنسان» يُطالب بتشريع جديد لـ«تأجير الأرحام»

طالب الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإصدار تشريع جديد ينظم تأجير الأرحام، معتبرًا أن مسألة نقل وزراعة الأعضاء لا تزال مثار جدل حتى الآن.

وقال سلام، خلال المؤتمر الوطني نحو «تعزيز الآليات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر»، الذي نظمته المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكلية الحقوق بجامعة مدينة السادات، إن التحقيقات والتحريات عن عمليات الاختفاء القسرى في بعض الحالات، أظهرت أن حقيقتها هي الهجرة غير الشرعية.

وشدد الدكتور أحمد محمد بيومي، رئيس جامعة مدينة السادات، على أن سلامة النسيج الاجتماعي للبلاد تستلزم من جميع مؤسسات الدولة التكاتف لمكافحة الاتجار بالبشر، مشددًا على أن الأعراف والأخلاق والأديان، تشكل إحدى أبرز الدعائم للارتقاء بالمجتمعات المدنية الحديثة، دون الرجوع لممارسات العصور الوسطى.

وقالت المستشارة إنجي الشريف، عضو الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إن الاتجار بالبشر جريمة بشعة، بدأت في عصور سابقة بالعبودية، ووصلت إلى حد الاتجار في الأعضاء البشرية، مضيفة أن المنظمة الدولية للهجرة وكل المنظمات الوطنية والدولية تكثف الجهود لمنع وتجريم ومكافحة الاتجار بالبشر.

وطالب الدكتور عبدالله عبدالمنعم علي، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة حلوان، على ضرورة تجريم تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، وعلى المشرّع الدولى أن يحظر ترحيل الأطفال اللاجئين لبلادهم، التي يعتريها النزاعات المسلحة، وأيضا مساءلة الأطراف المتنازعة أمام محكمة العدل الدولية لتجنيد الأطفال ولا تنتفى مسؤوليتهم كون النزاع انتهى باتفاق سلام.

وكشف عبدالله أن هناك 2 مليون طفل قُتلوا في النزاعات المسلحة على مستوى العالم، وأنه ثبت أن من بينهم 300 ألف طفل دون سن الثامنة عشرة، وثبت أنه تم استغلالهم في أكثر من 30 نزاعًا مسلحًا، كما أن أكثر من 500 ألف طفل في أكثر من 80 دولة يتم تجنيدهم في مجموعات شبه عسكرية وتدريبهم بشكل مناسب، موضحًا أن هناك فتيات يتم تجنيدهن لأغراض جنسية، منتقدًا قانون الاتجار بالبشر، لأنه لم يتعرض لتجريم تجنيد الأطفال في النزاعات أو الجماعات المسلحة، كالجماعات الإرهابية. على حد قوله.

واعتبر الدكتور رجائى الشتوى، أستاذ القانون الدولى الخاص بكلية الحقوق جامعة السادات، إن الاتجار بالبشر جريمة دولية بالأساس، وتعانى منها كل دول العالم، مؤكدًا أن مواقع «السوشيال ميديا» و«شبكة الإنترنت» أصبحت تشكل وسيطا مباشرا في تلك الجريمة وسهّلت تنفيذها.

وقال الشتوى إن ألمانيا وفرنسا كانتا تتيحان التشغيل الجنسى، كما أنه كان هناك اتجار بالبشر بين الهند والولايات المتحدة الأمريكية، تحت لافتات «التبني» أو التشغيل الجنسي أو العمل القسري، وفي سويسرا وصل عدد المُتاجَر بهم لأكثر من 3000 فرد، ما أدى لتدخل المشرّع الدولي.