أعلن السفير أشرف الخولي، مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم، عن القواعد والضوابط العامة الجديدة الخاصة بالسيارات الدبلوماسية الموجودة في مصر لضمان عدم إساءة استخدام هذه السيارات الدبلوماسية والبالغ عددها 5 آلاف سيارة تحمل لوحات دبلوماسية.
وقال في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء بمقر وزارة الخارجية: «الوضع بات يتطلب وقفة من الخارجية بعد أن تمت ملاحظة انتشار ظواهر الاتجار غير الشرعي بسيارات تحمل لوحات دبلوماسية بأساليب مختلفة ورصد العديد من المخالفات ذات الصلة بعمليات البيع وغيرها وتربح العديد من السماسرة من هذه الأعمال غير المشروعة».
وأوضح أن هذه القواعد العامة تتضمن ضرورة التزام السفارات الأجنبية بترخيص سياراتها بلوحات دبلوماسية وليس لوحات ملاكي عادية وعدم السماح لشخصيات غير ذات صفة بالسفارة باستخدام السيارات الدبلوماسية التابعة لها، بالإضافة إلى التعريف بنظام الإفراج عن السيارات ونظام الإفراج المؤقت.
وأشار كذلك إلى عدد من الشروط الواجب الالتزام بها ومن بينها شرط الحصول على الموافقة المسبقة لوزارة الخارجية قبل التصرف في السيارات الدبلوماسية وإتمام إجراءات البيع قبل مغادرة مالك السيارة الدبلوماسية للبلاد.
وأكد ضرورة التأكد من سداد المخالفات المرورية المطلوب تحصيلها على السيارة الدبلوماسية وشرط تسليم اللوحات الدبلوماسية إلى إدارة المرور المختصة بعد انتهاء إجراءات البيع.
ونوه مساعد وزير الخارجية للقواعد الخاصة بتحصيل ضريبة المبيعات على السيارات الدبلوماسية عند البيع كما يتعين سداد ضريبة المبيعات المقررة خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ الإفراج عن السيارة الدبلوماسية وتسقط الضريبة بعد ذلك.
وأضاف أن الوزارة خاطبت جميع السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج لموافاتها بالإجراءات المعمول بها في الدول المعتمَدين لديها وما تتبعه حكومات هذه الدول بشأن السيارات الدبلوماسية والحصانات الممنوحة للدبلوماسيين للأخذ في الاعتبار كذلك مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
وأعلن أن مصر تحتل حاليا المرتبة الرابعة على مستوى العالم من حيث حجم التمثيل الدبلوماسي على أراضيها، حيث يوجد فيها حاليا 140 سفارة أجنبية و70 منظمة دولية وإقليمية، مشيرا إلى أن ذلك يعكس العدد الكبير للدبلوماسيين الأجانب في مصر.
وأشار إلى أن السفارة الأمريكية بالقاهرة ظلت حتى افتتاح سفارة لهم في بغداد أكبر سفارة أمريكية في العالم، حيث يعمل بها نحو ألف فرد يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية لتصبح حاليا ثاني أكبر سفارة أمريكية بالخارج.
وأضاف أنه تم وضع مبدأ أن لكل دبلوماسي سيارة يستطيع بيعها بعد ثلاث سنوات معفاة من الجمارك وأخرى لا يستطيع بيعها.
ويتم تحديد فئة السيارة ووضعها الجمركي وعدد السيارات المسموح باستعمالها وفقا لمعايير من بينها الدرجة الوظيفية للدبلوماسي الأجنبي وما إذا كان متزوجًا من عدمه وفترة بقائه في مصر، ولا يسمح باستبدال هذه السيارات.
وقال إن القواعد الموضوعة تتضمن تغيير اللوحات الدبلوماسية القديمة بأخرى بلون مختلف عن السيارات غير الدبلوماسية الملاكي أو غيرها لا تحمل اسم هيئة دبلوماسية.
وأشار إلى أن هناك اتصالًا مستمرًا بين الخارجية ومباحث المرور ووزارة المالية ومصلحة الجمارك في هذا الشأن، وعندما تقوم مباحث المرور بمصادرة سيارة تحمل أرقامًا دبلوماسية تقوم بإبلاغ الخارجية، حيث يتم استدعاء سفير تلك الدولة لإبلاغه بهذه المخالفة ليقوم بدفع الجمارك بالكامل أو مصادرة السيارة أو إعادة تصديرها، وإذا تكررت تلك الظاهرة في سفارة ما يتم وضعها «قائمة سوداء» وإبلاغ وزارة خارجية الدولة التابع لها هذه السفارة.
وبالنسبة لحقيقة سرقة سيارات بلوحات دبلوماسية إبّان الثورة وما إذا كان بينها سيارات تابعة للسفارة الأمريكية، كشف الخولي النقاب عن أنه «كانت هناك سيارة دبلوماسية أمريكية تقف أمام النادي الدبلوماسي وسط القاهرة في الأيام الأولى للثورة، رغم أن النادي لم يكن مفتوحا».
وأضاف: «تم إبلاغ السفارة الأمريكية بشأن طبيعة هذه السيارة وحالتها والتعامل معها، فأبلغني مسؤول السفارة الأمريكية أن هناك عدة سيارات تابعة للسفارة تمت سرقتها من الجراج الذي تواجد فيه إضافة لاحتراق عدد آخر من السيارات».
وقال إنه طلب من هذا الدبلوماسي الأمريكي قائمة بالسيارات التي تمت سرقتها من السفارة الأمريكية، وقد وافته السفارة بهذه القائمة بعد 3 أيام من هذا الطلب، لافتا إلى أنه «تم العثور على بعض تلك السيارات في حالات مختلفة».
