قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن آثار تعويم سعر الصرف أدخلت تدفقات نقدية للاقتصاد المصرى ٨٠ مليار دولار خلال ١١ شهرًا.
أخبار متعلقة
وأكد خلال كلمته بمؤتمر مجلس الأعمال «الكندي- المصري»، ان مصر بلدًا كبيرًا بمواردها، مؤكدا أنه كان من الصعب أن يستمر الوضع الاقتصادى بهذا الشكل قبل ٣نوفمبر ٢٠١٦.
وأضاف: «أننا ظلمنا البلد طيلة الفترة الماضية»، لافتا إلى أن «الأزمة المالية حدثت عقب سقوط الطاءرة الروسية فوق سيناء في عام ٢٠١٥ وتراجع إيرادات السياحة».
وكشف «عامر» أنه «كان من الصعب أن يستمر الوضع الاقتصادي على المساعدات المالية»، لافًتا إلى أن دولا عرضت على مصر مليارات الدولارات لكن تم رفضها بسبب الاشتراطات .
وقال «عامر» إن معدلات السياحة رجعت إلى أوضاعها الطبيعية إلى ماكانت عليه قبل ٢٠١٠، مشيرًا إلى أن «المركزي يراقب أوضاع الشركات الكبرى العاملة في مصر، وإن بعضها حقق أرباحا بلغت نسبتها ٦٠ في الماؤة مقارنة بالعام الماضي».
وقال «عامر» إنه من المتوقع أن ينحسر معدل التضخم ليتراجع بنسبة ٥٠ في المائة مع بداية العام المقبل ثم يعود إلى معدلاته الطبيعية في منتصف العام
وقال «عامر» إن العام المالي الماضي شهد جذب استثمارات أجنبية صافية بلغت ٨ مليار دولار، لافتا إلى أن غالبية الدول الآن تثق في الاقتصاد المصرى وتريد اقراض مصر.
وأوضح أن الصادرات لاتزال ضعيفة جدا عند مستوى ٢٠مليار دولار، مشددا على اهمية أن تصل حجم الصادرات إلى ٥٠ مليار دولار.
وأكد أن ضعف الصادرات يمثل تحديا كبيرا أمام الحكومة وتعمل على مواجهته، وشدد على ضرورة جذب الاستثمارات التي تحد من الاستيراد، لافتا إلى أن مصرتستورد سلع غذائية بنحو ١٢مليار دولار.
