عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مساء اليوم، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع مجموعة البنك الدولى في واشنطن، بمناسبة الذكرى الـ15 لإطلاق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، بحضور منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين عن مؤسسة التمويل الدولية، وذلك بمقر الوزارة.
أخبار متعلقة
وأوضحت الوزيرة، أن مجموعة البنك الدولي أصدرت الطبعة الأحدث من التقرير بعنوان: «الإصلاحات وخلق الوظائف» الذي يبين أن مصر قد نفذت عدد من التحسينات، حيث نفذت 29 إصلاحاً، في حين نفذت الأردن 19، وتونس 19، والجزائر 16، وجاء أفضل أداء حققته مصر في مجال استخراج تراخيص البناء؛ إذ احتلت المركز الـ66 عالميا، حيث على سبيل المثال، تبلغ تكلفة استخراج تراخيص بناء مستودع وتشييده في مصر 1.9 بالمائة فقط من قيمة المستودع، مقارنةً بمتوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 4.3 بالمائة.
وذكر أن مصر اعتمدت خلال العام الماضي عدداً من الإصلاحات الرئيسية في بيئة الأعمال، من بينها إصلاح يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أشاد التقرير، بحماية المستثمرين الاقلية، وتعزيز حقوق المساهمين الأقلية ودورهم في القرارات الرئيسية للشركات، حيث تحتل مصر حاليا المركز 81 عالمياً في هذا المجال.
وأوضحت الوزيرة، أن تقييم التقرير انتهى في نهاية مايو الماضى، مشيرة إلى أن كافة الاصلاحات الاخيرة التي قامت بها الحكومة بعد ذلك التاريخ لم يتضمنها التقرير ومنها قانون الاستثمار الجديد واللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وتعديلات قانون الشركات، حيث لم يتضمن التقرير، إلا الاصلاحات المتعلقة بحماية المستثمرين، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وايضا الاصلاحات التي قامت البورصة وهيئة الرقابة المالية.
وأشارت إلى أن الوزارة تحركت في التوقيع الالكترونى داخل مركز خدمة المستثمرين، مقدمة شكرها لوزارة المالية لمساهمتها في التوقيع الالكترونى داخل المركز مما سهل عملية التأسيس الالكترونى للشركات.
من جانبه، صرح وليد لبادي، المدير القطري لمصر لدى مؤسسة التمويل الدولية: «لقد أجرت مصر خلال السنوات القليلة الماضية إصلاحات اقتصادية طموحة ساعدت على تعزيز ثقة المستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد؛ حتى إن مؤسسة التمويل الدولية قد ضاعفت استثماراتها في مصر هذا العام إلى ثلاثة أضعاف».
