التقى اتحادا الغرف التجارية المصرية والأوروبية، الثلاثاء، يوهانس هان، المفوض الأوروبي لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور ميخائيل كولر، مدير المعونة الأوربية لدول الجوار، وسفير الاتحاد الأوروبي، وبعثة المفوضية الأوربية بمصر، وقيادات اتحادات الغرف المصرية والأوروبية التجارية والصناعية، وذلك عقب لقائه رئيس الجمهورية ثم رئيس مجلس الوزراء.
أخبار متعلقة
وأكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية، رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض، أن هذه هي الزيارة الثانية للمفوض لمصر منذ توليه منصبه، مؤكدا ما يوليه مجتمع الأعمال من اهتمام خاص بالعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، حيث إنه الشريك التجاري والاستثماري والتكنولوجي والتدريبي والتعليمي الأول لمصر، ومع دولة الأعضاء، وهم أيضا الشريك الأول في المنح والقروض لمختلف مجالات التنمية.
وأشار «الوكيل» إلى أن المناقشات تضمنت تحسن الموقف الاقتصادي الراهن في مصر ودول البحر الأبيض منذ لقائه في العام الماضي حين بدأت سياسات الإصلاح الاقتصادي، وكذلك الآليات المقترحة من مجتمع الأعمال لتحقيق التنمية الاحتوائية المستدامة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وسبل التعاون المشترك فى جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات ونقل التكنولوجيا وتنمية الموارد البشرية وخلق فرص عمل.
وطالب «الوكيل» بتقديم المعونة الفنية في الثورة التشريعية والإجرائية التي تقوم بها مصر الآن لتحسين مناخ أداء الأعمال استنادا لخبرة الاتحاد أيضا مع الدول المنضمة إليه، وكذا استمرار التشاور مع مجتمع الأعمال فيما يخص «أولويات المشاركة» للسنوات الثلاث القادمة فى إطار اتفاقية المشاركة المصرية، وكذا للبرامج الإقليمية.
وأكد «الوكيل» دعم مجتمع الأعمال لمبادئ برشلونة لتحويل البحر الأبيض إلى منطقة من الرخاء والأمن والاستقرار، وكذا اتفاقية الشراكة التي يجب تحديثها والاتحاد من أجل المتوسط كآلية فاعلة للتنمية، مطالبا ببدء التشاور في اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة، التي بدأت مع تونس والمغرب.
كما طالب «الوكيل» بآليات تنمي التعاون الثلاثي بين الشركات الأوربية والمصرية للدخول المشترك في أسواق دول ثالثة، خاصة فى دول اتفاقيات التجارة الحرة فى أفريقيا والشرق الأوسط، مما سينمي صادرات الطرفين معا.
وأكد محمود القيسي، رئيس اتحاد الغرف الأوروبية والغرفة الفرنسية، عمق العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء، والمتواكبة مع العلاقات السياسية المتنامية، التي أكدتها زيارات الرئيس السيسي العديدة لدول الاتحاد الأوروبي، وزيارات رؤسائهم لمصر، وكلها بمشاركة لوفود من القطاع الخاص، التي أدت لزيادة واضحة فى الاستثمارات الأوروبية، ونمو التبادل التجاري بنسب أعلى من باقى دول العالم.
وأشار طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، رئيس الغرف الأمريكية والهولندية، إلى تحسن مناخ أداء الأعمال بصورة ملحوظة، بتشريعات وإجراءات وهيئات مستحدثة، إلا أن هذا طريق طويل، ونحتاج لخبرة الاتحاد الأوروبي مع الدول التى انضمت إليه فى التعجيل من ذلك.
وأكد أن التحدى الأكبر لمصر يأتى من خلال خلق فرص عمل، أي من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وتنمية الصادرات، لافتا إلى ترحيب مجتمع الأعمال بالدخول فى اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة، التي ستتضمن تحرير التجارة فى الخدمات والتحرير الكامل للتجارة فى المنتجات الزراعية، إلى جانب تحديث المواصفات، مما سيكون له أثر واضح على رفع جودة المنتج المصري للمواطن المصري أولا، ومن أجل تنمية الصادرات.
