صندوق النقد: استمرار أزمة قطر قد يعرقل النمو في الخليج

حذر صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، من أن استمرار الأزمة الدبلوماسية بين قطر وجاراتها قد يضعف النمو في منطقة الخليج، رغم تأكيده أن الآثار الاقتصادية للخلاف لاتزال محدودة بعد مرور نحو خمسة أشهر.

وكانت دول مصر والبحرين والمملكة السعودية والإمارات قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو الماضي على خلفية اتهام الدوحة بتمويل «الإرهاب» وهو ما تنفيه الدوحة.

وفرضت الدول الأربع عقوبات اقتصادية على قطر، بينها إغلاق الحدود البرية مع السعودية ومنع طائراتها من استخدام مجالاتها الجوية. وتقدمت بمجموعة مطالب لرفع هذه العقوبات، بينها إغلاق قناة «الجزيرة». إلا أن قطر رفضت في أكثر من مناسبة تنفيذ المطالب ودعت إلى الحوار.

وقال المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد ازعور في مقابلة مع وكالة فرانس برس في دبي إن «آثار الخلاف الدبلوماسي (...) على اقتصاد قطر محدودة، وآثاره على المنطقة معدومة».

وأضاف «حتى الآن، لا توجد مؤشرات على أن الخلاف الدبلوماسي أثر على النمو في مجلس التعاون الخليجي»، موضحا «هناك آثار محدودة جدا على التجارة وآثار شبه معدومة على أسعار النفط».

لكن صندوق النقد الدولي حذر في التقرير المالي الدوري للصندوق والخاص بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى من أن استمرار الخلاف قد يؤثر على معدلات النمو في دول مجلس التعاون الست.

وقال التقرير الصادر الثلاثاء إن «استمرار الأزمة قد يضعف توقعات النمو على المدى المتوسط، ليس فقط في قطر، بل أيضا في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى»، مضيفا أن الخلاف «قد يؤدي إلى أضعاف الاستثمارات والنمو».

وذكر الصندوق أن الأزمة أدت إلى ضغوط مالية على قطر ما دفعها نحو الاستعانة بصندوقها السيادي.