رفض الدكتور عماد أبوغازي، وزير الثقافة، المقترحات التي تدعو إلى إلغاء الوزارة، وقال:«أنا غير مقتنع بإلغاء وزارة الثقافة، فالوزارة كيان له مهام محددة منها الحفاظ على التراث والهوية، وخلق ساحات للإبداع وتشجيع المواهب».
وأضاف أبوغازي، في أول مؤتمر صحفي له مساء الخميس: «أنا متحمس لفكرة فصل المجلس الأعلى للثقافة عن الوزارة، وتحويله إلى هيئة مستقلة تمولها الدولة، وتكون بمثابة برلمان ثقافي، يراقب أنشطة الوزارة».
واختلف أبوغازي مع الناقد سمير فريد في هذه النقطة، حيث أكد فريد أنه «لا داعي لوجود وزارة ثقافة، وتساءل هل توجد دولة تدير سيركا»، موجها سؤالا إلى وزير الثقافة بصفته جزءا من الحكومة، وقال:« هل أنتم حكومة انتقالية تقوم بعمل تغييرات جذرية، أم مجرد حكومة تسيير أعمال»، مشيرا إلى أن المشكلة في عهد مبارك كانت تكمن في أن «الحال يبقى على ما هو عليه».
وأجابه أبوغازي: «نحن حكومة أزمة، والتغييرات في كيان الوزارة تحددها الجماعة الثقافية من خلال النقاش»، وهو ما رفضه فريد وقال: « أنت تسير على طريقة القذافي، بمنطق الشعب الذي يحكم، هناك فساد حكومي مخيف، والمحك الوحيد للديمقراطية هو ترشيد الإنفاق»، فرد أبوغازي:« نحن لسنا مثل القذافي، لكن يجب أن نطرح المقترحات للنقاش لنصل إلى رؤية مشتركة»، وأنهى وزير الثقافة النقاش عند هذه النقطة، بحجة أن المؤتمر للصحفيين، ومن الممكن عقد لقاءات أخرى للنقاش حول أسلوب عمل الوزارة.
وأعلن أبوغازي عن أنه أرسل مذكرة إلى مجلس الوزراء لتغيير اسم جائزة مبارك، ومذكرة أخرى للإبقاء على مشروع مكتبة الأسرة، كما أنه قرر إلغاء مهرجان المسرح التجريبي هذا العام، بسبب الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد، وأسباب سياسية تتعلق بالانشغال بالحوار السياسي والانتخابات، مشيرا إلى أنه يدرس حاليا فكرة إرجاء مهرجان القاهرة السينمائي، كما سيبحث مع الناشرين كيفية عقد معرض القاهرة الدولي للكتاب.
وأشار إلى انه يتنظر حاليا موافقة محافظة القاهرة، لتقديم الملف الذي تعد له الوزارة من قبل الثورة لجعل القاهرة عاصمة للكتاب عام 2013، كما أنه يفكر في عمل عاصمة ثقافية لمصر كل عام، وسيبدأ بالسويس مدينة شهداء الثورة.
وقال إنه سيصدر قرارا بتعيين أمين عام المجلس الأعلى للثقافة خلال أقل من شهر، كما يتم حاليا دراسة الأسماء المرشحة لمنصب مدير الأكاديمية المصرية بروما، وسيتم افتتاح مسرح الهناجر في نهاية أبريل، مشيرا إلى أنه كان من المقرر افتتاحه في مارس، لكن الثورة أجلت العمل.
وأضاف أبوغازي أنه أصدر قرارا ليتم تشكيل المكاتب الفنية للفرق بالانتخاب حيث يضم المكتب 5 فنانين منتخبين، يقومون بترشيح ثلاثة ليتم اختيار واحد منهم لمنصب مدير الفرقة، عبر الاختبارات الوظيفية، والإعلانات التي ستبدأ تباعا عن كل الأماكن الشاغرة، مشيرا إلى أن هذا القرار ليس جديدا فالقانون ينص على ذلك، وأن كل ما فعله هو زيادة عدد المنتخبين، والتأكيد على تفعيل هذه المكاتب، كما سيجعل لكل هيئة مجلس أمناء لإدارتها أسوة بالهيئات الأخرى في الوزارة مثل قصور الثقافة.
وتجنب أبوغازي الهجوم على سياسة سلفه فاروق حسني بل على العكس حاول أكثر من مرة الدفاع عنها بشكل غير مباشر، فعندما سئل عن حجم الفساد في وزارة الثقافة قال:« تم تقديم 5 آلاف مستند، وحتى الآن لم يثبت أي إدانة، وسنفعل نشاط إدارة التفتيش المالي لمنع أي فساد في المستقبل».
وردا على سؤال حول تكدس مشروعات وتقارير لجان المجلس الأعلى للثقافة في الأدراج لأنها كانت دائما تحتاج إلى توقيع وزير قال أبوغازي:« هذا غير صحيح، معظم المشروعات لم تكن تحتاج إلى موافقة وزير، ومعظمها كان يتم تنفيذه، ولم نكن نحتاج إلى توقيع الوزير إلا في أمور محددة أحيانا تكون خارج سلطة الوزير نفسه».
وحول معرفة مصير لوحة زهرة الخشخاش التى سرقت أواخر العام الماضي من متحف محمود خليل، والتى أشيع مؤخرا أنها قدمت هدية لأسرة الرئيس السابق مبارك، أكد وزير الثقافة أنه ليس لديه أية معلومات حول اللوحة، مشيرا إلى أن اكتشاف هذه الأمور والبحث عنها يأخذ سنوات.
وعن محاولة أحد الركاب بمطار القاهرة تهريب وثائق ومخطوطات قديمة خارج مصر، قال أبوغازى إن ضبط وثائق قديمة لا يعنى أن تكون خرجت من دار الكتب والوثائق التابعة لوزارة الثقافة، لأنها ليست الجهة الوحيدة التى تملك وثائق ومخطوطات فى مصر حيث يسمح القانون بحيازة أفراد لوثائق قديمة ومخطوطات نادرة عن طريق الميراث أو غيره، مشيرا إلى أن القانون يلزم حائزها بضرورة تسجيلها فى دار الكتب، وفى حالة التصرف فيها يجب إخطار الهيئة بالتصرف.
ودافع أبوغازي عن جهاز التنسيق الحضاري، وقال إن الجهاز قام بدور كبير منذ إنشائه، وهو الذي أعد لائحة الإعلانات الموجودة في قانون البناء الموحد، والتي تسببت في مشاكل كبيرة مع شركات الإعلانات.
وحول تراجع دور مصر الثقافي، أكد أبوغازي أن هذا غير صحيح، والمشكلة أن العالم العربي لم يعد به عاصمة ثقافية واحدة.
