أوصت لجنة العدالة الوطنية بضرورة التمسك باختصاص الوحدة المحلية بإصدار التراخيص الخاصة بدور العبادة لـ«عدم نجاح المحافظين في التعامل مع مثل هذه الأزمات».
وصرح أمير رمزي، عضو اللجنة، لـ«المصري اليوم» بأن اللجنة صدرت 6 توصيات تم رفعها لمجلس الوزراء، وأن اللجنة اشترطت أن تكون مدة الرد على إصدار الترخيص 60 يومًا بدلا من 3 أشهر، «على أن يكون الترميم الذي يستلزم الحصول على ترخيص هو الخاص بتعديلات إنشائية وليست تعديلات ثانوية».
وأكد اتفاق أعضاء اللجنة على حق كل 50 أسرة في بناء دور عبادة خاصة بها، ولا يترك الأمر لتقدير الجهة الإدارية، كذلك وضع جهة أخرى للتظلم من قرارات الجهة الإدارية.
ولفت إلى أن اللجنة أوصت بضرورة صدور قرار من رئيس الوزراء بتقنين أوضاع دور العبادة القائمة وغير المرخصة وذلك قبل إصدار القانون الحالي لدور العبادة.
