البنوك ترهن استثمارها في البورصة بتعافيها.. وخبراء يطالبون بدور أكبر لدعم السوق

ربطت مجموعة من البنوك إقدامها على الاستثمار في البورصة بقدرة الأخيرة على استعادة توازنها في أسرع وقت، فيما فضلت بنوك أخرى إرجاء الدخول في استثمارات بالبورصة لحين تعافيها بشكل كامل.

وأعلنت شركة مصر المالية للاستثمارات التابعة لبنك مصر عزمها شراء أسهم مملوكة لعدة شركات من بينها الشركة الغذائية والشركة المصرية للاتصالات.

وقال شريف سامي، رئيس شركة مصر المالية للاستثمارات وعضو مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنوك تنتظر طرح أسعار جاذبة للاستثمار في البورصة لتحقيق أرباح رأسمالية، مؤكدا أن البنك لن يدخل في عمليات شراء لأي أسهم إلا بعد التأكد من جدواها الاقتصادية.

وأوضح أن بعض الأسهم تحقق عوائد أفضل من الودائع البنكية رافضا الكشف عن حجم عمليات الشراء التي أجرتها شركته خلال اليومين الماضيين أو الكشف عن حجم المخصصات المالية المجنبة للشراء.

ورأى مسؤولون بقطاعات الاستثمار وسوق المال بالبنوك أنهم يفضلون انتظار استقرار البورصة قبيل الاستثمار فيها، خاصة أن الأوضاع الحالية مازالت غير مستقرة وتنطوي على مخاطرة كبيرة.

وقال خالد عبدالحميد، رئيس قطاع الاستثمار والخزانة ببنك الاتحاد الوطني، إن البنك يفضل انتظار تحسن مستويات الأسعار الموجودة حاليا قبل أن يقرر استثمار جزء من سيولته بالبورصة.

وانتقد خبراء ومحللون إحجام البنوك عن دعم البورصة في ظل الأزمة التي تشهدها حاليا وطالبوا البنوك بلعب دور أكثر إيجابية من خلال إنشاء صناديق استثمار سواء بشكل فردى أو جماعي بحيث لا يقل رأسمالها عن 10 مليارات جنيه لدعم عمليات الشراء بالبورصة.

وقال كريم هلال، رئيس شركة «سى آي كابيتال» التابعة للبنك التجاري الدولي، إن هناك إقبالا مكثفا من جانب المصريين ومستثمري الخليج وبعض المستثمرين الأجانب على الشراء في البورصة، وبخاصة في صندوق الاستثمار التابع للبنك.

وأضاف أن البنوك تستغل السيولة التي تملكها وفق معاييرها وأهدافها الاستراتيجية، مشيرا إلى أن أبرز أولويات البنوك تتمثل في إقامة المشروعات ومن غير الجائز أن نعتبر الاستثمار في البورصة من ضمن تلك الأهداف، لكن رغم ذلك فإنها مطالبة بدعم البورصة بطريق غير مباشر عن طريق الدعم المكثف لصناديقها في سوق المال.

وطالب ناجى هندي، مدير سوق المال ببنك مصر إيران، البنوك بتأسيس صناديق استثمار جديدة للاستفادة من انخفاض قيمة الأسهم التي تراجعت لأقل من قيمتها العادلة وبخاصة في الشركات ذات الأداء القوي في قطاعات الطاقة والغذاء والزراعة.