استعرضت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في بيان صحفي، الاثنين، أهم البرامج المستهدف تنفيذها من خلال خطة الإصلاح الإداري خلال السنة المالية الجارية (2017- 2018).
أخبار متعلقة
وأوضحت الوزارة أن أبرز البرامج المستهدف تنفيذها، هي البرنامج القومي لفرض وإنفاذ القانون، وتطوير إجراءات التقاضي، وتطوير نظم وحدات ونيابات المرور، وتحديث قاعدة بيانات الأسرة، وتطوير خدمات المواطنين بالمحليات، ومنظومة الخدمات الحكومية المتكاملة، وتسجيل ومتابعة التطعيمات بالوحدات الصحية، وتنمية وبناء القدرات لكوادر الإدارة العليا والوسطى، وحصر وتسجيل الملكية العقارية بالمدن (السجل العيني)، وميكنة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة، وبوابة الحكومة المصرية، وميكنة مستشفيات جامعة أسيوط، وميكنة مستشفى قصر العيني الفرنساوي، وميكنة نظام معلومات جامعة الأزهر، وتطوير مركز خدمة عملاء الطيران المدني، وتحديث قاعدة بيانات العاملين بالجهاز الإداري، واستكمال وربط قواعد البيانات، وتحويل إدارات شؤون العاملين والأفراد، وتطوير نظم إدارة المستشفيات للمراكز الطبية المتخصصة (10 مراكز أورام)، وتطوير وإنشاء البوابات الإلكترونية، وميكنة مستشفيات جامعة القاهرة.
وتشمل محاور الإصلاح الإداري الإصلاح التشريعي والإصلاح الهيكلي والإصلاح المؤسسي وبناء وتنمية القدرات البشرية ومكافحة الفساد وإصلاح منظومة إدارة الأصول الحكومية وإصلاح العلاقة بين المواطن والجهاز الإداري للدولة.
وذكرت الوزارة أن رؤية الإصلاح الإداري تتمثل في إيجاد جهاز إداري يتميز بالكفاءة والفاعلية قادر على تقديم خدمات متميزة باستخدام الأساليب الحديثة، في ظل وجود نظام يتسم بالشفافية يتفاعل مع المواطنين وخاضع للمساءلة المجتمعية.
