قالت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة للسكان، المشرف العام على مجلسي السكان والطفولة والأمومة، نرفض بإرادة سياسية حديدية أن تكون الأمية في مصر نسوية ريفية، ونرفض أن تكون مساهمة المرأة في قوة العمل 22% فقط، وأن تكون مساهمة الشباب أيضا 39.7%، ونعمل جميعا في اصطفاف غير مسبوق للحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، على إتاحة فرص التعلم كاملة للفتيات، وحماية المجتمع لهن، لضمان حق المرأة في العمل، وتقلد أرفع المناصب في الدولة؛ فعام المرأة المصرية 2017 جاء ليتوج ذلك كله.
أخبار متعلقة
وأضافت: خلال المؤتمر الدولي الذي تم تنظيمه تحت شعار «نحو تعليم أفضل»، بهدف تطوير التعليم العام والفنى والجامعي،نضع خططنا السكانية حيذ التنفيذ للارتقاء بخصائص السكان، ونضع شباب مصر نصب أعيننا، فبرامج تدريب الشباب الممنهجة بدأت بالبرنامج الرئاسي، وامتدت بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في كل المحافظات والمراكز.
وقالت: «لنتفق جميعا أن قاطرة التقدم المنشود لمصرنا الغالية هي الارتقاء بالتعليم؛ فالتعليم ذو الجودة العالية هو مفتاح الرخاء لكل منا في كافة مراحل العمر، وأفضل الاستثمار يكون في الثروة البشرية المصرية، مضيفه أنه في إطار اهتمام مصر بتطوير منظومة التعليم في مصر وهو اهتمام يحظى بدعم ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيا، فإننا نجتمع لنضع أفضل السبل العلمية والتي من شأنها تأكيد الوصول إلى أهداف استراتيجية مصر 2030».
وأوضحت أن «تحقيق هذه الرؤية المستنيرة يتطلب العديد من الالتزامات، والتي يجب أن تتضافر فيها الجهود المضاعفة للوزارات والهيئات المعنية وبشفافية مطلقة؛ أولها خفض أعداد المواليد بصورة فارقة من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة، وبخدمة ذات جودة عالية في القطاعين الحكومي والخاص، فولادة 2.6 مليون طفل سنويا لن تتيح جودة التعليم المرجوة سواء في التعليم قبل الجامعي أو الجامعي».
وتابعت: «يجب سرعة إعداد وإطلاق استراتيجية إعلام سكاني تخاطب المواطن المصري بلغة مبسطة تيسر تبنيه للمفاهيم السكانية، وعلي رأسها تعظيم قيمة التعلم، ومنع التسرب من التعليم، والحد من زواج الأطفال، ونستدل على أهمية ذلك من الأرقام التي أعلنها تعداد مصر سبتمبر 2017 ومنها أننا لدينا أكثر من 28 مليون مواطن لم يلتحقوا بالتعليم ومتسربين منه، مضيفه»لنتفق جميعا جميعا أن تنمية مصر 2030 تقوم على التفعيل القوي للاستراتيجية القومية للسكان، والإصرار على نجاح بعديها العددي والنوعي».
وقالت: «لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يأتي المتطلب الثالث، وهو وجوب تطوير التعليم الفني الموجه الذي يخدم التنمية في كل محافظة، حسب مواردها وخريطتها الاستثمارية، ويتطلب ذلك رفع ثقافة قبول المجتمع للتعليم الفني وترغيب الانضمام إليه، كما هو دراسة نجاح تجربة شهادة النيل الدولية، وهي أول شهادة دولية تنافسية تجذب الدارسين من الداخل والخارج للتعلم النشط، وتفتح آفاق الابتكار والبحث العلمي، وتستثمر في عقول أطفالنا».
وقالت نائب وزير الصحة للسكان، أري التوسع في مدارس النيل الدولية يأتي في سياق تخفيف المناهج الدراسية، وتطويرها في التعليم العام هي بداية إصلاح قوية، وأن وزارة التربية والتعليم لها خطة واضحة المعالم على المدي المتوسط والبعيد ولابد من آليات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، هو اعتماد المؤسسات التعليمية في مصر والذي بدأ منذ بداية الألفية، خاصة الكليات، واعتبرت أن هذه هي بداية انطلاقة حقيقية للنهوض بمخرجات التعليم وخدمة المجتمع على الصعيد القومي والإقليمي والدولي بالاضافة لإتاحة فرص التعلم عبر الوسائل والوسائط المتعددة هو استجابة للاحتياجات التعليمية، التي تصب في صالح الارتقاء بخصائص المواطن المصري، وتفتح له فرص جيدة للعمل وضمان دخل مادي مجزي يتيح له أيضا جودة حياة كريمة».
