رشحت الجماعة الإسلامية من خلال حزبها السياسى «البناء والتنمية» 40 مرشحا أغلبهم فى دوائر الوجه القبلى، ضمن قائمة حزب «النور» بعد أن خرجت الجماعة من التحالف الديمقراطى، بسبب خلافات حول توزيع المرشحين وأعدادهم وصلت لحد وصف الدكتور صفوت عبدالغنى، عضو مجلس شورى الجماعة للتحالف الديمقراطى بالانتهازيه، وقال: إنه لم يشعر بالحرية أو العدالة أثناء التحالف مع حزب الحرية والعدالة الذى يعد الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
ووقعت الجماعة الإسلامية فى ارتباك شديد، أولا: من خلال معارضة قطاع ليس بالقليل من أنصارها دخول الانتخابات من منطلق شرعى، وكان ذلك حاضرا فى اجتماع الجمعية العمومية الأخير بالمنيا، والارتباك الثانى: كان ظاهرا فى تجربة دخول الجماعة الإسلامية فى تحالف أطلق عليه قادتها وقتها بالاستراتيجى ثم خرجت منه سريعا، إلا أنها اكتشفت، حسب تصريحات الدكتور نصر عبدالسلام، رئيس حزب البناء والتنمية، أن التحالف رشح على قوائمه بعض فلول الحزب الوطنى وتعمد أن يتعامل باستعلاء مع الأحزاب والتيارات السياسية الأخرى، لا من منطلق وزنها النسبى والشعبى وإنما منطلق رؤية التحالف لهذه الأحزاب الناشئة والمقصود بها حزب البناء والتنمية.
التحدى الثالث والأخير وربما الأخطر، الذى واجه الجماعة الإسلامية: كان ممثلا فى اختيار مرشحيها ممن ليست لديهم مشاكل قانونية، فبعضهم صدر فى حقه حكم قانونى بالإدانة وبعضهم الآخر اشترك فى أعمال مسلحة وكانت له علاقة بالجناح العسكرى للجماعة وربما تلقى تدريبات عسكرية فى أفغانستان أو فى الداخل.
ومن أبرز الأسماء التى رشحتها الجماعة وكانت لها علاقة بالعمل العسكرى وكان أحد مسؤوليها حسين شميط، أحد المتهمين فى محاولة اغتيال الرئيس السابق بأديس أبابا. ورفضت اللجنة لأسباب أرجعتها إلى عدم تأديته الخدمة العسكرية.
فى المقابل، تعرضت قيادة الجماعة لضغوط من قبل قواعدها بحيث لا تستثنى كل من اشترك فى أعمال مسلحة من الترشح، فهم ليسوا وباء حتى تقوم الجماعة بالتبرؤ منهم، وتبرير أعضاء الجناح المسلح لعدم استثنائهم من الترشح هو أن العمليات التى قاموا بتنفيذها كانت بتكليف من قيادة الجماعة ممثلة فى مجلس الشورى بسجن ليمان طرة، وأنها ما كانت تقوم بهذه العمليات المسلحة إلا لتقليل الضغط على أعضاء وكوادر التنظيم داخل السجون.
الجماعة الإسلامية وجدت مشكلة فى ترشيح الجيل الأول - الذى صدرت فى حقه أحكام قضائية - ولذلك لجأت إلى الجيل بين الثانى والثالث فى الجماعة اللذين لم تصدر فى حقهما أحكام قضائية.
أبرز مرشحى الجماعة الإسلامية بالوجه القبلى فرج الله جاد الله، أسوان، والدكتور محمد الصغير، سوهاج، وصلاح رجب، مسؤول الجماعة الإسلامية بديروط، والدكتور محمود الضامر فى أبنوب بالمنيا.
ونفى الدكتور طارق الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن يكون من بين المرشحين أعضاء من الجناح العسكرى، وأن العبرة كانت بالقانون، فالمرشحون لم تصدر فى حقهم أى أحكام، ولم يصدر بشأنهم قرار بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.
وأضاف أن «الجماعة» التزمت بما أقره تحالف حزب النور، بألا يكون من بين المرشحين من اشترك أو كانت له صلة بأحداث العنف.
وأكد محمد حسان حمّاد، سكرتير مجلس شورى الجماعة الإسلامية، على شروط وضعتها الجماعة للمرشحين لم يكن من ضمنها استثناء أعضاء الجناح العسكرى من الترشح فى الانتخابات، كما أنه نفى أن يكون من بين المرشحين أعضاء من الجناح العسكرى أو أى أشخاص اشتركوا فى تنفيذ عمليات مسلحة.
وأضاف أن الجماعة وضعت شروطا للترشح، منها أن يكون المرشح على قدر كبير من الوعى السياسى، فضلا عن انضباطه الدينى ومدى التزامه، وأن يكون شخصا له وزن فى عائلته وداخل دائرته. وأوضح سكرتير مجلس شورى الجماعة الإسلامية أن أعداد الذين اشتركوا فى أعمال عنف مسلح مع الدولة، حسب تقديرات الأجهزة الأمنية ما بين 200 و300 كادر من واقع 50 ألف عضو للجماعة، وبالتالى من الصعب أن نصنف المرشحين لاشتراك 300 من كوادرها فى أعمال عنف. وأنهى كلامه بأن الأجهزة الأمنية كانت تتهم كثيرين بارتكاب أعمال عنف، ولم تكن لهم علاقة بالعنف من قريب أو بعيد.
