أرجع مشاهير برلمان 2005 من أعضاء الأحزاب والمستقلين، وبعض شباب الثورة والشخصيات العامة، الذين رفضوا خوض الانتخابات البرلمانية الجديدة عزوفهم عن خوض التجربة، لعدم تطبيق قانون العزل السياسى، واتساع الدوائر الانتخابية، وعدم وجود غطاء أمنى كاف يحمى الدوائر الانتخابية مترامية الأطراف، واحتياج المرشحين لقدر كبير من الإنفاق، فضلا عما وصفوه بالخداع والاستحواذ على التحالفات والتكتلات الانتخابية من جانب تيار الإسلام السياسى وفى مقدمته حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
قال علاء عبدالمنعم، عضو مجلس الشعب الأسبق، إن قانون الانتخابات بهذه الهيئة مهين للمرشحين والناخبين، لأن المرشح يعرض نفسه على جماهير لا تعرفه، والناخبين أيضا يضطرون لانتخاب مرشحين لا يعرفونهم.
وأضاف: كنا ننتظر وفقا لتعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى اجتماعه مع القوى السياسية فى مطلع أكتوبر الجارى تنفيذ قانون العزل قبل فتح باب الترشيح وليس بعده، لأن صدوره بعد فتح باب الترشيح يكسب المرشحين مراكز قانونية، فقد أصبح ترشحهم حتى ولو صدر القانون أمرا لا يمكن المساس به.
وعلق الدكتور جمال زهران، أحد العازفين عن خوض الانتخابات، قائلا: سوف ندفع الثمن غاليا، لأن الانتخابات لن تكون منضبطة، واصفا النظام الانتخابى بأنه أسوأ نظام انتخابى للقائمة والفردى.
وقال إن المجلس يفصل للحرامية، والنظام البرلمانى الحالى لن يخرج برلمانا للثورة، مستطردا: مفيش فى الدنيا كلها انتخابات تجرى فى 5 شهور، لافتا إلى أن ظاهرة العنف متوقعة بشدة، ولذلك فالمرشحون الذين قرروا خوض الانتخابات يحتاجون لتكلفة عالية للبلطجية - حسب قوله.
وأضاف أن القضاة الذين زوروا الانتخابات الماضية لم يتم استبعادهم بشكل كامل، وسيشارك بعضهم فى الإشراف على الانتخابات المقبلة.
وأكد زهران أن الانتخابات سوف تفشل، وقال إن مشاركة القوى السياسية فيها جريمة لن تغتفر مثل جريمتهم التى ارتكبوها فى حق الثورة فى أيامها الأولى.
وقال كمال حبيب، مؤسس حزب السلامة والتنمية، إن الطريقة التى تمت بها إدارة التحالفات بين القوى السياسية كان بها قدر من الاستعلاء والخداع والاستحواذ.
وأضاف: كنا جزءا من التحالف الوطنى، وكان هناك تنسيق مع الإخوان، لكن كانت هناك نية مسبقة تحدد فيها الجماعة لنفسها وللآخرين طريقة تواجد القوى المشاركة فى التحالف، وعدد المقاعد المتوقع الحصول عليها، ووجدنا أن الإخوان لن يقبلوا أن يشاركهم أحد فى العملية السياسية، لأنهم اعتبروا أن الأحزاب الجديدة عبء عليهم، فتخلصوا منها، لافتا إلى أن طريقة تعامل الإخوان مع القوى السياسية، خاصة الأحزاب الجديدة تتنافى مع كرامة الإنسان أولا، وتتنافى مع قيمته، لأنها لا توجد فيها شفافية.
وتوقع «حبيب» أن يحصل الإخوان على نسبة 25% من البرلمان المقبل، وقال: ليس من مصلحة مصر أن يسيطر الإخوان أو غيرهم على عدد كبير من المقاعد، لكن البرلمان المقبل يحتاج إلى قدر كبير من التنوع.
وأوضح ناصر عبدالحميد، عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة، أن البرلمان المقبل الذى يضم عدداً كبيراً من فلول الحزب الوطنى المنحل والذين لم يطبق عليهم قانون العزل السياسى والدوائر المتسعة واستخدام البلطجية والحاجة الملحة إلى استخدام ظاهرة المال، كلها أسباب تمنع أى عاقل من الترشح لتلك الانتخابات، لافتاً إلى أنه رغم ذلك لن يمتنع عن مساندة شباب الثورة، الذين قرروا خوض الانتخابات، وفقا للتحالفات أو القوائم المستقلة ببعض الأحزاب التى خرجت من رحم الثورة.
وأوضح أحمد ماهر، المنسق العام لحركة شباب 6 أبريل، أن هناك شباباً من الثورة قرروا خوض الانتخابات، وآخرين قرروا مراقبة العملية الانتخابية من خلال حملات «الدائرة البيضاء» و«الدائرة السوداء» و«اعرف مرشحى الثورة» وغيرها، لافتا إلى أن حركة شباب 6 أبريل باعتبارها جماعة ضغط لن تترك فلول الحزب الوطنى، وسوف تترقبهم فى كل الدوائر، معلقا: لن نرحمهم، لأنهم لم يرحمونا من قبل.
