شهدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي و٤ شركات محمول بهدف صرف النفقة للمطلقات والمستحقين من خلال المحمول، بحضور وزير الاتصالات ياسر القاضي، ورؤساء الشركات الأربع، إضافة إلى نائبي محافظ البنك المركزي.
أخبار متعلقة
وقالت والي إن البنك يوقع بروتوكول التعاون مع شركات المحمول العاملة في مصر، في إطار تيسير إجراءات الصرف وتوفير وسيلة آمنة وسريعة لدفع وتلقي مبالغ النفقة وصرفها من طرف السيدات المطلقات والمستحقين للنفقة.
وأوضحت الوزيرة أن بنك ناصر الاجتماعي يعمل على تطوير المنتجات التي يقدمها سواء المصرفية أو الاجتماعية، في إطار تبني وتنفيذ سياسة الشمول المالي والتي تستهدف التعامل المباشر مع البنوك، من أجل دعم الاستقرار المالي والاجتماعي وتقديم هذه الخدمة من خلال الدفع عن طريق المحمول.
وأضافت الوزيرة أن آليات الصرف عن طريق البروتوكول تقضي بأن يتم تسجيل بيانات الراغبين من مستحقي النفقة في الاستفادة من الخدمة عن طريق فروع البنك أو فروع شركات المحمول.
وأكدت والي أن هذا البروتوكول يأتي في إطار التعاون بين الدولة ومختلف المؤسسات الخاصة والحكومية للاهتمام بالمواطن ودعمه وصولا إلى التنمية المستدامة التي تعمل الدولة على تفعيلها اقتصاديا واجتماعيا من خلال مواكبة تطور احتياجات العصر.
وأشارت الوزيرة إلى أن مستحقي النفقة من هذه الخدمة يبلغ عددهم نحو 129 ألف سيدة مطلقة تصرف شهريا 43 مليون جنيه، لافتة إلى أن بنك ناصر ينفذ حاليا خطة لتطويره وتحديث خدماته، وحصل في هذا الإطار على منحة من البنك الأفريقي للتنمية تستهدف المساعدة في إعداد تنظيم هيكل البنك وتطوير آليات العمل والأنظمة به، بعد أن تم توقيع الاتفاقية في فبراير الماضي بقيمة 555 ألف دولار.
ومن بين أهم خدمات البنك تقديم النفقة من خلال صندوق تأمين الأسرة والتابع لبنك ناصر، ويهدف الصندوق إلى حماية الأسرة التي تعاني من هجر وتخلي عائلها عنها وتركها دون نفقة، حيث ينفذ البنك الأحكام القانونية وتسليم المستحقين سواء كانت الزوجة والمطلقة والأبناء أو الوالدين.
وشددت على أن مشروع دفع النفقة من خلال المحمول يعمل على الإسهام في دعم توجه الدولة الحالي في توسعة وتعميم فكرة الشمول المالي، بوضع شريحة كبيرة ومهمة من المجتمع ضمن منظومة الدفع الإلكتروني من خلال استخدام الأموال المحولة على المحفظة الإلكترونية في دفع فواتير المحمول والشحن وكل خدمات شركات المحمول.
من جانبه، قال وزير الاتصالات: «هناك تعاون مع البنك المركزي في الشمول المالي، وتحويل النفقة عن طريق التليفون يقلل من عبء المطلقات في الحصول على حقها في النفقة، وهذه الخدمة تقدم للمواطنين دون أن تحمل المطلقات أي أعباء مالية».
