بعد توقف استمر 10 سنوات عاد الأمل من جديد لفيلم «المنصة» لكى يرى النور، فبعد ثورة 25 يناير تقدم المخرج منير راضى بسيناريو الفيلم مرة أخرى للرقابة على المصنفات الفنية باحثاً عن انفراجة تنقذه من دوامة الرفض خاصة بعد مرور 30 عاماً على حادث اغتيال الرئيس أنور السادات، والذى يعد المحور الرئيسى الذى تدور حوله أحداث الفيلم.
وقال المخرج منير راضى لـ«المصرى اليوم»: فيلم «المنصة» بدأت حكايته عندما أصدر الكاتب الصحفى عادل حمودة كتاباً عن أسرار حادث اغتيال الرئيس السادات، فقررت تحويله إلى فيلم سينمائى، واتفقت مع السيناريست بشير الديك على كتابته، وبعد الانتهاء من السيناريو قدمته للرقابة، وبعد مرور 6 شهور تم رفض الفيلم دون إبداء أسباب أو مبررات وقدمته مرة ثانية وقوبل بالرفض ثم مرة ثالثة إلى لجنة التظلمات وقوبل بالرفض أيضا وبعد مرور عام كررت التجربة فتلقيت نفس الرد.
وأضاف راضى: بعد الثورة وتحديداً منذ ثلاثة شهور تجدد بداخلى الأمل وتحدثت مع الدكتور سيد خطاب، رئيس الرقابة، وأرسلت له السيناريو ولم يأتنى الرد حتى الآن ولا أعلم لماذا؟، فقصة مقتل الرئيس السادات قدمت من قبل فى أعمال تسجيلية بقناة «البى. بى. سى» والتليفزيون الفرنسى.
وأشار راضى إلى أن الفيلم به تفاصيل كثيرة ودقيقة عن الحادث بسبب حرصه على تقديم أقرب شىء للحقيقة، حيث قرأ أكثر من 50 كتاباً عن مقتل السادات، موضحاً أن السيناريو يدور فى خطين متوازيين منذ لحظة اعتقالات سبتمبر وحتى اغتيال السادات ويرصد ما يفعله الرئيس الراحل فى تلك الفترة، وما يقوم به القتلة من تخطيط لمؤامرة الاغتيال، ثم تنتقل الأحداث للمحاكمة التى تظهر فيها مميزات وعيوب عصر السادات من خلال مناظرة قوية بين محامى المتهمين ومحامى أسرة الرئيس.
وكشف راضى عن أن معظم الممثلين المرشحين للبطولة من الوجوه الشابة باستثناء نور الشريف المرشح لدور محامى الجناة وفاروق الفيشاوى المرشح لدور محامى أسرة السادات.
وأعرب السيناريست بشير الديك عن أمله فى موافقة الرقابة على الفيلم بعد الثورة، موضحاً أن المشكلة الأساسية هى تأخر زمن إنتاج الفيلم بالنسبة للموضوع لأنه كان من المفترض إنتاجه منذ حوإلى 10 سنوات.
وعن أسباب رفض الفيلم قال الديك: أعتقد أنها خاصة بالأمن القومى، وذلك لأن عملية اغتيال رئيس عربى مسلم حدث غير مألوف، وهو ما حول الحدث إلى شىء محرم، أما الرئيس السابق حسنى مبارك فظهوره فى الفيلم يقتصر على مشهد المنصة فقط.
ومن جانبه قال الدكتور سيد خطاب، رئيس الرقابة: أنا والرقباء مازلنا نقرأ السيناريو ولم نتخذ القرار حتى الآن، وأعتقد أن أسباب منع الفيلم من قبل تتعلق بوجود مشاهد مرتبطة بالقوات المسلحة والمحاكمات العسكرية التى تمت من خلال القضاء العسكرى، وأى فيلم مرتبط بالجيش لابد أن نلجأ فيه للمؤسسة العسكرية لأن ذلك جزء من القانون الذى نعمل به وسنتخذ القرار النهائى خلال أيام.
