أشاد عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل الذى أقرته الحكومة، ومن المنتظر أن يتم إرساله لمجلس النواب للموافقة عليه، بينما أبدى بعض النواب تحفظات وأسئلة متعلقة بآليات التطبيق، وتدبير الموارد واختيار المحافظات الخمس كمرحلة أولى.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الأهم قبل تطبيق التأمين الصحى الشامل، تشكيل هيئة رعاية صحية وهيئة جودة من أجل إجراء حصر دقيق للمستشفيات والوحدات التى سينطلق منها التطبيق، موضحًا أن الوزارة ستبدأ بمحافظة بورسعيد كمحافظة أولى، وليس المحافظات الخمس التى تم الإعلان عنها.
وتابع أن طول أمد التطبيق سيكون قاسيا على المواطنين، متسائلا: هل ستراعى الوزارة تغيير بعض المواطنين محل إقامتهم للاستفادة بالتأمين الصحى فى المحافظات التى سيتم تنفيذها كمرحلة أولى، ومن ثم سيعودون إلى موطنهم الأصلى عندما تدخل محافظاتهم ضمن التطبيق، مشيرًا إلى أن اختيار 5 محافظات كمرحلة أولى تجريبية أمر غير مقبول فى قطاع حيوى، مثل صحة المواطنين، مطالبًا برفع كفاءة المستشفيات وإجراء حصر للأجهزة المتعطلة بديلا عن شراء أجهزة جديدة تكبد الدولة ميزانية إضافية.
وأضاف: إذا اعتبرنا أن متوسط الاشتراكات سيكون 200 جنيه للفرد، بالإضافة إلى ميزانية الخاضعين للتأمين فعليًا ودعم الدولة، كل هذا كان سيساعد على خضوع جميع المواطنين لمظلة التأمين الشامل فى أقل من 3 سنوات، وليس 15 سنة، وفق خطة الوزارة فى عام 2032.
وأوضح الدكتور خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع القانون حُلم طال انتظاره للمصريين، مؤكدًا أنه فى حال نجاح تطبيقه سيقضى على قوائم الانتظار بالنسبة للعلاج، وخصوصًا العلاج على نفقة الدولة.
ولفت هلالى فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إلى أن مشروع القانون فى مجمله رائع، لكن الأهم كيفية تطبيقه وتدبير موارده وتجهيز المستشفيات والوحدات الصحية.
