قال عمرو كمال رئيس البنك العقارى المصرى العربى إن البنك يعمل على إعداد استراتيجيته تمهيداً لعرضها على البنك المركزى فى يناير المقبل، مشيراً إلى أن البنك يستهدف الحصول على دعم مرحلى من البنك المركزى للوصول إلى أهداف الخطة، والذى قد يتمثل فى إتاحة اعتمادات إضافية تمكن البنك من تمويل نشاط الشركات الجادة العاملة فى مجال التطوير العقارى، بالإضافة إلى دعم مادى سيتم تحديده عند الانتهاء من الاستراتيجية وعرضها على «المركزى».
أخبار متعلقة
وكشف فى تصريحات خاصة لـ «المصرى اليوم الاقتصادى» عن ملامح الاستراتيجية الخاصة بمصرفه، والتى تستهدف أن يكون البنك شريكاً استراتيجياً للتطوير العقارى فى مصر، مشيراً إلى ضرورة زيادة مساهمة القطاع العقارى فى التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف رئيس البنك العقارى المصرى العربى أن مصرفه يستهدف تخفيض فجوة المخصصات إلى النصف بنهاية العام الجارى، والانتهاء من تغطيتها بالكامل بنهاية يونيو 2018، مشيراً إلى أن البنك يُجرى إعادة هيكلة للتنظيم الإدارى لتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية التى يمتلكها.
وتابع: «تهتم الإدارة الجديدة بعودة البنك إلى تحقيق الربحية مرة أخرى، من خلال تطوير أعمال البنك وتحسين الأصول التى لا تدر دخلًا، وتعظيم الاستفادة من أصول البنك غير المستغلة من فنادق ومنتجعات سياحية بحيث يتم التسويق لها خلال الفترة المقبلة، أو تحسين مكوناتها على المدى المتوسط تمهيداً للتخلص منها بأفضل الأسعار».
ومن ناحية أخرى أوضح «كمال» أن نشاط القطاع العقارى يحفز عمل صناعات خدمية متعددة تصل إلى 60 صناعة أخرى، وهو ما يعنى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويسهم فى نمو الاقتصاد المصرى.
وأكد على أهمية التشريعات القانونية التى تنظم عمل المطور العقارى، وضرورة تبسيطها لتحفيز تسجيل العقار فى السوق المصرية، مع حماية مصلحة مشترى العقار والمطور العقارى، وتقلل من دخول غير الجادين، مشيراً إلى أن تعامل المقاول أو المطور العقارى عن طريق حسابه المصرفى، وإتاحه خدمات سداد الأقساط من خلال حساب المطور فى البنك يسهم فى تحقيق الشمول المالى.
وأشار إلى أن الدولة تحتاج إلى منظومة تطوير عقارى متكاملة يتم من خلالها إحداث توسع عمرانى مع توفير كافة الخدمات التى تستوعب الزيادة السكانية المستمرة من مستشفيات، مدارس، مصانع لتوفير فرص العمل، مراكز تخزين، ومراكز علاج، وغيرها من المؤسسات الخدمية والسكنية التى تقابل التعداد السكانى الكبير، موضحاً أن البنك يستهدف أن يكون شريكاً فعالاً فى هذه المنظومة، باعتباره أقدم البنوك العقارية فى العالم حيث تأسس عام 1880.
