طالب النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، السبت، بنقل تبعية تراخيص سيارات النقل من وزارة الداخلية إلى وزارة النقل مع ضم كل الأجهزة المسؤولة عن تراخيص سيارات النقل في جهاز واحد.
أخبار متعلقة
وأعلن «دسوقي» رفضه لقرار الحكومة الخاص بإنشاء جهاز لتنظيم النقل، إذ أن فكرة الجهاز تقوم على تحصيل رسوم تسجيل سنويا وإصدار تراخيص تسيير لسيارات النقل بما يعد أعباء إضافية على المواطنين، مشيرا إلى أن سيارات النقل تدفع رسوم استخدام الطرق بجانب رسوم المرور وضرائب وتأمينات الأمر الذي يشكل أعباء أخرى على القطاع، متسائلا: «مش عارف السائقين هيأخدوا رخصة من المرور ولا وزارة النقل ولا هيدفعوا رسوم تحصيل الطرق».
وأشار إلى أنه يتم استخراج تراخيص النقل من وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية تحت مسمى تيسير سيارة نقل «لنقل البضائع» بحمولات محددة طبقا لنوع وحمولة كل سيارة، لافتا إلى أن وزارة الداخلية تعد وزارة نظامية مهمتها توفير الأمن والطمأنينة للشعب والحفاظ على الأمن العام، كما أن عملية التراخيص عمليات إدارية وفنية تخضع لإشراف فنين وخبراء.
وتابع البرلماني: «أنه بصدد تقديم مشروع قانون بشأن جهاز تنظيم نقل الركاب والنقل الثقيل على مستوى الجمهورية»، مشيرا إلى أن الهدف من مشروع القانون هو أن تكون هناك جهة واحدة مسؤولة عن التراخيص لوسائل المواصلات بدلاً من وجود جهتين للحصول على التراخيص ممثلة في وزارتي الداخلية والنقل.
وذكر «بدوي»: «قلت لرئيس الوزراء لا تقترب من النقل لأنه شريان الحياة، كما أشار إلى أننا لدينا عجز في عدد الأساطيل للنقل البرى بعد الأسعار والجمارك التي ارتفعت، وطالبنا برفع الجمارك عن كل الخدمات لتحقيق الانضباط ورفع الأعباء، خاصة أن ثمن السيارة النقل أصبحت بعد ضريبة القيمة المضافة والجمارك 3 ملايين جنيه».
