أثار مرسوم القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء بتجريم بعض حالات الاعتصامات والإضرابات والتجمهر جدلاً واسعاً فى الأوساط العمالية والنقابية والسياسية ووصفه سياسيون بأنه صدمة للشعب المصرى، وأشاروا إلى أن حكومة الدكتور عصام شرف شبه منتخبة من الشعب المصرى، والجميع كان يأمل فيها الإيمان بالحرية والديمقراطية والحق فى استخدام كلمة «لا».
فى حين تباينت ردود أفعال القيادات النقابية والعمالية حول هذا القانون بين مؤيد ومعارض، وأعلنت القوى العمالية من النقابات الرسمية والمستقلة، والقوى الحقوقية والشبابية رفضها صدور مشروع القانون، وطالبت بإسقاط حكومة الدكتور عصام شرف، بسبب «سعيه لفرض قيود تتعارض مع مبادئ الثورة».
قال إسماعيل فهمى، وزير القوى العاملة الأسبق، إنه يرفض تجريم الإضراب، ولكنه أكد ضرورة التمسك بالقانون والالتزام بالقنوات الشرعية المنظمة لحق الإضراب والاعتصام، وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «إذا كنا حاليا نسير نحو الحريات التى تنادى بها منظمة العمل الدولية فعلينا أن نلتزم بكل الحريات التى وردت فى الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر ووفقا لما نادت به ثورة 25 يناير»، مشيرا إلى أن قانون العمل رقم 12 أعطى العمال حق الإضراب بأسلوب شرعى ومنظم بعد استنفاد جميع وسائل التفاوض.
وقال عبدالرحمن خير، رئيس اتحاد عمال حلوان، إنه ضد صدور أى قوانين تجرم حق العمال فى الإضراب، وطالب «خير» عمال مصر بضرورة تسيير عجلة الإنتاج والحفاظ على منشآتهم حتى يتعافى الاقتصاد الوطنى، مناشدا الحكومة تفهم مشاكل العمال والحوار مع اتحاد العمال ونقاباته.
وأعلن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة رفضه مشروع مجلس الوزراء، مؤكدا أنه سيزيد من حجم الانتقادات الموجهة لمصر من منظمة العمل الدولية، فى الوقت الذى يسعى فيه وزير القوى العاملة لإخراج مصر من قائمتها السوداء، وقال كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات العمالية، إن المشروع يتعارض مع ثورة 25 يناير، ويعود بمصر لزمن القهر والعبودية.
ودعا المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحركات الشبابية والحزبية والسياسية والوطنية لاتخاذ موقف موحد ضد هذا المشروع، مطالبا عمال مصر بالاستمرار فى ممارسة حقهم فى الاعتصام والإضراب لحين حصولهم على كامل حقوقهم والتصدى لهذا المشروع.
وطالب خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية، بإسقاط حكومة الدكتور عصام شرف، مشيرا إلى أن الثوار حملوه على الأعناق فى ميدان التحرير، أملا فى الديمقراطية والحرية، مؤكدا أن قراراته بشأن حظر الإضراب تعود بمصر إلى الوراء لأكثر من خمسين عاماً، وستكون نتائجها كارثية على مصر.
قال المهندس حسب الله الكفراوى، وزير الإسكان الأسبق، آخر نقيب منتخب للمهندسين إنه مع مشروع القانون «مليون فى المائة»، مشيرا إلى أن مشروع هذا القانون موجه على إثر ما حدث من حرائق فى وزارة الداخلية ونتيجة لعمليات التخريب الأخيرة، وليس ضد المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم بطريقة سلمية دون أى تعطيل لحركة العمل والإنتاج.
وأضاف الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، أنه مع حق التظاهر، لكن ليس فى هذا التوقيت الذى تتعرض فيه البلد للخراب، مشيرا إلى توجيهاته المستمرة للأطباء بالتوقف عن الإضراب والاعتصام لأن مسؤوليتهم هى رعاية المرضى، وأن الاستمرار فى الاعتصام يؤدى إلى تعطيل حركة الإنتاج والعمل.
واعتبر الدكتور محمد عبدالجواد، وكيل الصيادلة، القائم بأعمال النقيب، أن هذا القرار فى هذا التوقيت «ردة للوراء»، مشيرا إلى أنه رغم خطورة الاعتصامات على العملية الإنتاجية، فإن هذا القرار ليس هو الحل الوحيد لتكميم الأفواه وإبعاد أصحاب الحقوق عن التعبير عن آرائهم، وأنه سيؤدى إلى كثير من الأخطاء التى يصعب تصحيحها من جانب الحكومات والإدارات المختلفة.
وأشار الدكتور أحمد فرحات، نقيب البيطريين، أن زمام الأمور فلت فى البلد وهذا أثر على أمنه، مقترحا أن يتم تخصيص مكان للاحتجاج والاعتصام حتى لا يتم تعطيل العمل، وعن مشروع القانون أكد فرحات أن هذا القانون يحد من الحريات ويضيق الخناق عليهم، خاصة بعد أن شعروا بالحرية والديمقراطية، معترضا على ظهوره فى هذا التوقيت.
وقال المهندس عمر عبدالله، عضو المجلس الأعلى للمهندسين: «صعب أقول أنا ضد أو مع هذا القانون إلا بعد قراءة نصوصه، لكنه من حيث المبدأ أنا معه فى حالات الطوارئ وهى الحالات التى لابد أن يحددها مجلس الشعب المنتخب ويصوت عليها».
ووصف عبدالله مشروع القانون بأنه «أبغض الحلال للشعوب المتحررة»، مطالبا بمراجعته هذا المشروع، حتى لا يقبل على علاته، لأن تطبيقه سيؤدى إلى انفجار جديد، وعمل لجنة من قبل مجلس الوزراء لاستقبال الشكاوى والتظلمات لفحصها والرد عليها، منعا للاحتجاجات.
ورفض الدكتور شريف قاسم، أمين عام اتحاد النقابات المهنية، أمين عام نقابة التجاريين، مشروع القانون بنصوصه قائلا «أنا ضد وأد الحريات والديمقراطية التى من أجلها قامت الثورة وضد المبالغة فى الإضراب الذى يؤثر على حركة العمل والإنتاج ومصلحة مصر الاقتصادية».
واعتبر قاسم هذا القانون من آليات الثورة المضادة، معلقاً: «ماكنش العشم يا عصام يا شرف».
وقال الدكتور على السلمى، القيادى بحزب الوفد، إن قانون تجريم الاعتصام لابد من مراجعته ولا يمكن قبوله بسهولة، لأن أى اعتصام سيؤدى إلى تعطيل أعمال خاصة أو عامة وأضاف السلمى أنه لابد من وضع نصوص فى القانون تجرم الاعتصام إذا زاد عن مدة محددة أو تجريمه فيما يخص أموراً حيوية مع ضرورة وضع نوعية أعمال لا يجوز فيها الاعتصام، مثل الأطباء.
وقال سيد عبدالعال، الأمين العام لحزب التجمع، إن الحزب ضد مشروع القانون، واقترح أن يصدر مجلس الوزراء قراراً بتخصيص هيئة قضائية تتولى بحث شكاوى العاملين وأصحاب الاحتجاجات الفئوية خلال مدة 30 يوماً من تقديم الشكاوى.
وقال الدكتور محمد أبوالعلا، نائب رئيس الحزب الناصرى، إن موافقة مجلس الوزراء على تجريم بعض حالات الاعتصام والاحتجاجات الفئوية تمثل صدمة للقوى السياسية من وزارة شبه منتخبة من الشعب المصرى، مضيفا: «كنا نأمل أن تكون الوزارة الجديدة تؤمن بالحرية أكثر من ذلك، وتقدم مشروعات قوانين توسع من نطاق الحريات العامة مما يوفر مناخا آمنا للممارسة الديمقراطية».
