قالت صحيفة «هافنجتون بوست» في نسختها الإيطالية، إن فضيحة قطر مع العمال الأجانب بدأت في عام 2010 بعد ترشيح قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، ومع بدء العمل في البنية التحتية المتعلقة ببناء الملاعب والمنشآت الرياضية في الدوحة.
أخبار متعلقة
وأضافت الصحيفة أن التنازلات التي أعلنتها الحكومة القطرية بالاتفاق مع منظمة العمل الدولية، والتي كانت قد أعلنت عن فتح تحقيق حول ظروف العمال المهاجرين في قطر، الذين يشاركون في بناء الملاعب والمباني، وظروف عملهم القاسية والعمل في مواعيد شاقة وفي ظروف غير إنسانية في بلد يمكن أن تصل درجة الحرارة فيه إلى 50 درجة مئوية، دون واق، ودون أي نوع من التأمين، وبرواتب شبه منعدمة، لـ2 مليون عامل من الهند وبنغلاديش ونيبال وبلدان أخرى مما شكل نوعا من أنواع الرق.
وأضافت الصحيفة أن «هذه الظروف أدت إلى وفاة- وفقا للبيانات الرسمية- أكثر من 1200 عامل منذ بداية العمل».
ويضطر هؤلاء العمال أيضا إلى العيش في مساكن ضيقة وتجمعات لا تحترم أبسط الظروف الإنسانية والصحية، ويمنعون من مغادرة البلاد والعودة إلى ديارهم. وإذا لم يمتثلوا لهذه القواعد، يتم معاقبتهم بالسجن.
وأعرب نيكولاس مكيهان، وهو باحث في منظمة «هيومن رايتس» على وضع العمال المهاجرين في قطر، قائلا: «هناك شكوك حول دوافع قطر الحقيقية لإعلان إصلاحات فيما يتعلق بحقوق العمال، حيث إنها تشهد ضغوطًا هائلة وتخشى فقدان تنظيم كأس العالم 2022. كما أنها تخشى التدابير الممكنة للجنة منظمة العمل الدولية. وهو ما أجبر الحكومة بالتأكيد على اتخاذ الإجراءات».
وأضاف: «ليس لدينا أي تفاصيل عن الإصلاحات التي تعتزم قطر تنفيذها ونحن لا نعرف ما إذا كانوا فعلا سيلغون الكفالة، ويسمحون للعمال بتغيير أصحاب العمل وكيفية حل مسألتى الإقامة والمغادرة بالبلاد».
وتابع: «وعود الإصلاح غير مقنعة جدا لأن القطريين وعدوا كثيرا ولم ينفذوا ما وعدوا به من إصلاحات».
