التقى الدكتور حسين العطفي وزير الري والموارد المائية وزيري الاتصالات والعدل لدراسة إعادة إحياء مشروع السجل العيني للأراضي الزراعية والذي اقترحته حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وتبلغ تكلفته الإجمالية نحو 200 مليون جنيه.
وأوضح العطفي أن الاجتماع استعرض ما حققه المشروع منذ إطلاقه في يناير 2006 من نجاحات تمثلت في الانتهاء من أعمال التحويل الرقمي لـ138 ألف خريطة، والانتهاء من تجهيز 5 ملايين صحيفة للوحدات العقارية.
وأشار العطفي إلى أن المشروع يهدف في مضمونه إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بتسجيل الأراضي وتحسين أسلوب أداء الخدمة والانتهاء منها في جهة واحدة فقط، بدلا من إنهائها في عدة جهات.
ووافق الحضور علي مد العمل بالمشروع حتى نهاية عام 2011 لإمكان الحفاظ على مكتسبات المشروع وطرح «مناقصة الاستدامة» للحفاظ على استقرار النظام الآلي للمشروع.
على جانب آخر، أشار الوزير إلى أن الاجتماع تضمن مناقشة مشروع السجل العيني الحضري بالتنسيق مع وزاراتي العدل والتنمية الإدارية لإعداد خرائط تفصيلية وقواعد بيانات لـ1.5 مليون وحدة سكنية في 13 منطقة بالقاهرة والمدن الجديدة وذلك بهدف تأمين الملكية العقارية للوحدات السكنية وتنشيط السوق العقاري.
من ناحية أخرى، أكد الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاتفاق مع وزارة المالية لتثبيت 1200 عامل بقطاع الطب البيطري والإنتاج الحيواني والذين مر على خدمتهم 3 سنوات من إجمالي 2700 عامل مؤقت.
