طالب عدد من المستثمرين في قطاع النقل البحري، بتدخل الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، لإنقاذ الاستثمار في القطاع، بعد تعرض عدد من المشروعات للتوقف وتباطؤ النمو بسبب ما أسموه «تعنت» قيادات النقل البحري ضدهم.
وعلمت «المصري اليوم» أن عدد من المستثمرين التقى شرف وعرض عليه المشاكل التي يواجهونها في وزارة النقل، من قبل أحد المستشارين ورئيس قطاع النقل البحري الذي أصبح مديرا لشؤون مكتب الوزير، منوهين بأن «شرف» يعرف جميع تفاصيل الوزارة والقطاع لكونه وزير نقل أسبق، وقام بإجراءات إصلاحية في الوزارة، ويستطيع أن ينقذ قطاع النقل البحري من التدهور الذي لحق بها خلال الفترة الماضية.
وقال محمد شاهين، الممثل القانوني لإحدى الشركات البحرية: «تقدمنا بأكثر من شكوى لوزيري النقل السابق والحالي لوقف تعنت رئيس قطاع النقل البحري ورئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، للحصول على تراخيص العبارة، برغم حصولنا على حكم قضائي ضد الهيئة والقطاع».
وأضاف: «تقدمنا بشكوى أخرى للمهندس عاطف عبد الحميد وزير النقل، تضمنت المشاكل التي أثارها ضدنا رئيس هيئة موانئ البحر السابق اللواء ممدوح دراز ويشغل مستشار الوزير حاليا، واللواء توفيق أبو جندية الذي يشغل مديرا لشؤون الوزير، ولكن للأسف الشديد لم ينظر في الشكوى».
وقال الربان محمد سالم، مشغل إحدى عبارات نقل البضائع، «إن عدد من أصحاب العبارات يواجهون مشاكل عديدة في إجراءات التفتيش البحري والحصول على خدمات دورية، مطالبا وزير النقل بإعادة النظر في إجراءات التفتيش الإضافية والاكتفاء بالإجراءات المنظمة من قبل المنظمة البحرية الدولية».
وكشف عوض عبد السميع، أحد المستثمرين، عن أن قيادات وزارة النقل أحبطت محاولة للصلح بينه وبين الوزارة، وهو الإجراء الذي اتخذته المحكمة الاقتصادية بشأن دعوى التعويض التي أقامها ضد وزارة النقل، وطالبت فيها شركة القاهرة للعبارات بدفع الوزارة تعويضا قيمته 150 مليون جنيه نتيجة فسخها تعاقد الوكالة السياحية للعبارتين القاهرة والرياض من طرف واحد.
وقال إن المحكمة عرضت التنازل عن الدعوى وندب محاسب لفحص السجلات بين الطرفين والاتفاق على إعادة العقد بمدة 5 سنوات مع دفع جميع المتأخرات، ولكنهم رفضوا.
وانتقد مصدر رسمى في مجموعة قناة السويس للحاويات ـ المشغل الرئيسي لميناء شرق بورسعيد ـ قيادات وزارة النقل، بسبب سعيها لإحباط مشروعاتها وتعطيل تنفيذ القناة الملاحية الفرعية التي من المزمع تنفيذها لخدمة ميناء شرق بورسعيد بعيدا عن مجرى قناة السويس، مشيرا إلى أن الشركة دفعت 15 مليون جنيه تمثل 50% من قيمة التكلفة التي ستتحملها المجموعة.
وأضاف: «قيادة بوزارة النقل أفهمت الوزير بشكل خاطئ أن المجموعة متأخرة في تنفيذ مشروع المرحلة الثالثة من رصيف الحاويات، على غير الحقيقة»، مؤكدا أن هناك قيادات تقف بشدة ضد الاقتراب من ميناء العين السخنة لوجود مصالح متبادلة بينها وبين أطراف أخرى.
