أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون للخزانة العامة، رئيس وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالوزارة، أن وزارته ستتحمل تكلفة التغطية الصحية لغير القادرين في مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، والمقدرة بثلث تكلفة النظام، لكنه لم يذكر حجم التكلفة.
أخبار متعلقة
وقال «معيط»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الخميس، إن «تكلفة النظام نسبية، حيث تختلف في التوقيت سنويا باختلاف المحافظات وطبيعتها والأفراد المشمولين ونوعيتهم، وهل إدارة النظام ستكون آلية أم من خلال الخزانة العامة».
ومن المقرر أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون التامين الصحي الشامل الجديد للبرلمان في الدورة البرلمانية الحالية، ليغطي جميع المصريين.
وتتحمل الحكومة، حسب «معيط»، تكلفة تغطية الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، وهم يمثلون ثلث المواطنين، وعددهم بنحو 35 إلى 40 مليون من خلال الخزانة، بينما يتحمل المواطن القادر اشتراكاته في التأمين الصحي من خلال مكتب العمل الذي يعمل به، حيث تخصم اشتراك التأمين الصحي.
ومن المقرر أن يستغرق تطبيق القانون عدة سنوات، حيث سيتم إدراج شريحة من المواطنين سنويا، لكنه لم يكشف عن تفاصيل في هذا الشأن.
وأوضح نائب وزير المالية أن هناك حساب إكتواري لتكلفة التأمين الصحي أشرف عليها كبار الخبراء الإكتواريبن، رافضا أن يفصح عن إجمالي التكلفة، مؤكدا ارتباطها بالشرائح والأعداد والنظام والمحافظات والأفراد، لافتا إلى أن إعداد قاعدة بيانات جاهزة بتلك الأعداد تم العمل عليها بكافة الوزارات.
