نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ما تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء المدارس اليابانية نتيجة لخلاف بين الحكومة المصرية ونظيرتها اليابانية حول المصاريف الدراسية السنوية ومعايير اختيار الطلاب بالمدارس.
أخبار متعلقة
وأوضح بيان، الأربعاء، أن المركز تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة بالمرة، موضحةً أنه لا يوجد أي خلاف بين الدولتين حول إدارة المدارس اليابانية في مصر.
كما أشارت الوزارة إلى أنه تقرر تأجيل بدء الدراسة بالمدارس اليابانية، تنفيذًا لتكليفات رئيس جمهورية بعمل قواعد جديدة لاختيار تلاميذ تلك المدارس والمعلمين لحين استكمال التجهيزات وانطلاق التجربة بنسبة 100% من حيث الجودة. وأكدت الوزارة أن التأجيل جاء لتحقيق نتائج أفضل، ومعايير اختيار أفضل للمعلمين والطلاب، ولسعي الوزارة إلى تطبيق التجربة اليابانية وتعميمها على كل المدارس بمصر.
وفي نفس السياق، أكدت الوزارة على أن جميع الإجراءات المتعلقة بقبول الطلاب والمعلمين بالمدارس اليابانية تعتبر لاغية «كأن لم تكن»، مشددة على أنه لن يُضار أي طالب في ذلك، حيث يستمر الطلاب المحولون في مدارسهم، فيما يتم توزيع الطلاب المستجدين على المدارس التجريبية المحيطة وفقًا لشروط السن، مطالبةً أولياء الأمور الذين يواجهون أي مشكلة بالتوجه للوزارة لحلها فورًا، أو الاتصال على الخط الساخن لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني «19126».
وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام، وللتحقق من أي معلومات أو استفسار يرجي الاتصال على الخط الساخن لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني «19126»، وفي حالة أي شكوى يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوى الحكومية «www.shakwa.eg» أو الاتصال على الخط الساخن لها «16528».
