نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ما تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي عن اشتراط صندوق النقد الدولي على مصر تسريح مليوني موظف من الجهاز الإداري للدولة، تنفيذًا لشروط الصندوق لمنح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
أخبار متعلقة
وذكر المركز في تقرير توضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أن ما نشر حول تقليص أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو مليوني موظف خلال السنة المالية الجارية (2017-2018) أو المقبلة (2018-2019) على خلفية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لا أساس له من الصحة، وأنه لا توجد أي نية لدى الحكومة لتسريح موظفي الدولة.
وأكدت الوزارة أن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام حول الاستغناء عن 800 ألف موظف حكومي خلال العام المالي الماضي 2016-2017 عار تماما عن الصحة، مشيرة إلى أنه لم يتم تقليص عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والذين يبلغ عددهم نحو 6.5 مليون موظف.
وأضافت الوزارة أن الحكومة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق الموظفين الحالية جنبا إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة دون المساس بحقوق الموظفين، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.
وفي نفس السياق أشارت الوزارة إلى أنه يتواجد حاليا في القاهرة وفد من صندوق النقد الدولي، وذلك ضمن جولة من المفاوضات في إطار المراجعة نصف السنوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والسياسات والقرارات التي تم اتخاذها تمهيدا لرفع توصية لصرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر بقيمة ملياري دولار، والتي من المتوقع أن تصل خلال شهر ديسمبر المقبل.
وأشارت الوزارة إلى أن مباحثات بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة لا تخرج عن البرنامج الإصلاحي للحكومة ومراجعتها للإجراءات التي يتضمنها والتأكد من فعاليتها لتحقيق الأهداف المنشودة في السيطرة على عجز الموازنة العامة وتزايد الدين العام وتنشيط معدلات النمو وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومي.
