قال دان دونوفان وبريان فيتزباتريك، العضوان بلجنة الكونجرس للشؤون الخارجية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن قطر يجب أن يتم إخضاعها للمحاسبة، ويجب عليها أن تغلق «صنبور تمويل الإرهاب» حول العالم.
أخبار متعلقة
وتحدث عضوا الكونجرس الأمريكي، في مقال في مجلة «ذا هيل» الأمريكية، عن ضرورة إخضاع قطر للمراقبة والمساءلة، للحد من تمويل الإرهاب، واستهلا مقالهما بالإشارة إلى مذكرة التفاهم التي وقعت عليها الحكومة القطرية مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في يوليو الماضي، وتعهدت بتعاون أكبر في مكافحة التمويل غير المشروع للجماعات الإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
ووصف الكاتبان قطر بأنها «تلعب على جميع الأحبال»، فهي نفس البلد الذي يوجد به مقر القيادة المركزية الأمريكية، ويستضيف أكبر قاعدة جوية أمريكية والتي تستخدمها الولايات المتحدة في ضرب الجماعات الإرهابية كتنظيم داعش، لكن الدوحة في نفس الوقت توفر ملاذا للقادة الإرهابيين ويموّل الجماعات الإرهابية والمتطرفة في الشرق الأوسط.
وتابع الكاتبان أنه «على عكس الدول الراعية للإرهاب مثل إيران، تستخدم قطر نهجا مبتكرا لتجنب عداء الغرب، وهو السعي لإقامة علاقات طيبة مع الولايات المتحدة، وتقديم وعود كاذبة بشأن مكافحة الإرهاب، وتموّل بسخاء الجامعات الغربية والمشاريع التجارية،كل هذا في نفس الوقت الذي تمول وتروج فيه للإرهاب، وتتحالف مع إيران، وتستفيد من القاعدة الجوية الأمريكية كوثيقة تأمين ضد العقاب على دعمها للإرهاب.
ومنذ عام 2012، استضافت قطر كبار قادة «حماس»، والتي وصفها الكاتبان بأنها «منظمة إرهابية أجنبية تمول بناء الكثير من البنية التحتية والأنفاق وتكنولوجيا الصواريخ التي بدأت بها حماس 3 حروب مع إسرائيل في العقد الماضي وبنيت بمساعدة هذا البلد».
وفي مارس 2014، أكد مسؤول كبير بوزارة الخزانة في الولايات المتحدة أن «قطر تمول الجماعات الإرهابية في سوريا، بما في ذلك داعش والجبهة وغيرها. وأنه في هذه الأيام يصعب تحديد مجموعة إرهابية بارزة لا يتم تمويلها بمساعدة الجهات الفاعلة القطرية».
وفي الأسابيع المقبلة، سينظر الكونجرس الأمريكي في تشريع جديد يطلب من الرئيس فرض عقوبات على الأفراد والوكالات التي ترعاها الدولة والتي تمول الجماعات الإرهابية، ومما لا شك فيه أن الإدارة الأمريكية ستتعرض لضغوط هائلة من الحكومة القطرية لإبقاء أي من وكالاتها خارج تلك القائمة.
وأكد الكاتبان أنهما سيتتقدمان بتعديلين رئيسيين على مشروع القانون عندما يعرض أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الشهر المقبل: يتمثل الأول في تقديم تقارير منتظمة من الإدارة الأمريكية حول ما إذا كانت قطر تفي بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم.
أما الثاني فهو تقديم تقارير عن وجود ممولين لحماس مقيمين في قطر، وأي تحويل للأموال أو دعم مادي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بين قطر وحماس.
وتابع الكاتبان: «لا يمكننا أن نعتمد على كلمات قطر عندما يتعلق الأمر بتمويل الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط»، مؤكدين أن «إيقاف المنبع القطري لتمويل الإرهاب يمثل أولوية عليا للأمن القومي الأمريكي، والأمر متروك للكونجرس لمواصلة الضغط حتى نتأكد أن هذا المنبع انتهى أخيرا».
وأوضح الكاتبان أن «قطر، هي دولة صغيرة في شبه الجزيرة العربية، لكنها تقوم بتعويض صغر حجمها بالثروة والنفوذ وتمويل الإرهاب».
