نفى النادي الأهلي في بيان رسمي مانشره احدى المواقع عن قرار مركز القاهرة للتحكيم بتغريم النادي الأهلي مبلغ 178.5 مليون جنيه في القضية التحكيمية المرفوعة من شركة مسك التي كانت تدير قناة الأهلي
وأكد الأهلي أن ماورد بالخبر فيه تقرير بأن مركز التحكيم قد أصدر قراره وهو مالم يحدث حتي تاريخه والخبر كاذب.
وشدد على أن المبلغ المذكور كغرامة علي النادي الأهلي لايزال محل نظر هيئة التحكيم المكونة من ثلاث محامين وللهيئة أن تقبله أو تخفضه وهو مالم يتحدد بعد.
وجاء البيان كالتالي
يعلن ياسر فتحي المستشار القانوني لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي
انه رداً علي موقع صفحة الدستور عن قرار مركز القاهرة للتحكيم بتغريم النادي الأهلي مبلغ 178.5 مليون جنيه في القضية التحكيمية المرفوعة من شركة مسك التي كانت تدير قناة الأهلي فإن إلتزام الحقائق يوجب ذكر ونظر الحقائق التالية:-
أولاً:- أن ماورد بالخبر فيه تقرير بأن مركز التحكيم قد أصدر قراره وهو مالم يحدث حتي تاريخه والخبر كاذب في هذا الخصوص.
ثانياً:- أن المبلغ المذكور كغرامة علي النادي الأهلي لايزال محل نظر هيئة التحكيم المكونة من ثلاث محامين وللهيئة أن تقبله أو تخفضه وهو مالم يتحدد بعد وعليه فإن الخبر كاذب في هذا الخصوص.
ثالثاً:- أن الحكم المنتظر خلال الأيام القادمة ليس حكماً ضد النادي تحديداً وإنما ضد شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي كخصم أصلي وتم إدخال النادي الأهلي بطلب شركة مسك مما يشير إلي أن توجيه الخبر ضد النادي دون ذكر الشركة يعني أن الخبر مغرض في هذا الخصوص.
رابعاً:- أن صدور الخبر متضمناً ماسوف يصدر به الحكم (إن صح) يشير إلي تصرف تحاسب عليه هيئة التحكيم التي هي المسئول الوحيد عن التسريب وهو الأمر الذي يطعن في نوايا وأمانة شخوص أعضاء الهيئة وعليه فإن الخبر يسيئ للهيئة وبقطع بفساد الحكم المنتظر في هذا الخصوص.
خامساً:- أن نشر الخبر مقترنا بصورة المهندس محمود طاهر الرئيس الحالي للنادي وبنص يحمل مجلس الإدارة الحالي المسئولية الكاملة هو أمر يتناقض مع حقيقة أن الأسباب التي إستندت لها هيئة التحكيم في تحميل شركة الأهلي والنادي المسئولية عن الفسخ هي أسباب تعود لتصرفات سابقة صادرة عن مجلس الإدارة السابق وبتوقيعات من الكابتن حسن حمدي شخصيا مما يعني أن الخبر مضلل وغير أمين في هذا الخصوص.
سادساً:- أنه وبصرف النظر عن مدي صحة التقديلا الوارد في الخبر من أن المبلغ المتوقع ( في الخبر) الحكم به سيقضي علي كل الخطوات المالية الإيجابية من عدمه .. فإن البيان الصحفي السابق كنا قد شرحنا فيه أن الحكم المتوقع باطل لوقوع هيئة التحكيم في عديد من المخالفات القانونية وأن الحكم متيقن من إبطاله أمام المحكمة المختصة حتي ولو صدر لصالح شركة الأهلي والنادي الأهلي مما يعني أن نص الخبر يستعرض قدراً عظيماً من الجهل هذا الخصوص .
ولكل ماسبق فإننا نري بوضوح أن الخبر مغرض وموجه ومضلل ويأتي في إطار الخصومات الإنتخابية بعيداً الحرص واجب علي النادي الأهلي وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي .
كما تري أن الشدائد تأتي علي قدر العزئم والنادي الأهلي الكبير لا ولن يتأثر بصدور حكم علي النحو سالف البيان يمنح الشركة التي دمرت قناة الأهلي مكافأة غير مستحقة وبإجراءات باطلة.
وان الحكم المنتظر سيقضي ببطلانة بصرف النظر عن تفاصيله والمستفيد منها ولن يدفع النادي الأهلي بإدارته الحالية أو المنتظرة قريباً ثمن أخطاء الماضي لأن إدارة الأهلي و هو أكبر مؤسسة رياضية عربية وإفريقية لاتدفع المسئولية بإلقائها علي من فعل من أشخاص بل تدافع عن الكيان بحق وبقوة.
أخبار متعلقة
