قال المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، إنه تم في مجلس الوزراء، الأربعاء، مناقشة التعديلات المقترحة على قانون البناء، مشيرا إلى أنه تم مناقشة التعديلات من ٣ أسابيع، كما تم تحويلها إلى الوزارات المعنية.
أخبار متعلقة
وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، الأربعاءـ، أنه كان اليوم العرض الثاني في ضوء الملاحظات الواردة من الوزارات، التي تتمحور حول تفادي الأخطاء التي ظهرت في قانون البناء، موضحا أن القانون صدر عام ٢٠٠٨، ولم يحالفه الحظ في التطبيق غير سنة واحدة، ثم بدأت بعد ذلك أحداث الثورة، وزيادة عمليات البناء المخالف بدون تراخيص.
وتابع: «بدأنا نحس أن هناك احتياج لتعديل قانون البناء، منها تبسيط الإجراءات على إصدار التراخي،ص وتقصير مدد موافقات الجهات الإدارية في أسرع وقت، والتعامل مع مشاكل اتحاد الشاغلين فيما يخص صيانة العقارات، وآليات الانتهاء من أي مبنى بالكامل وواجهاتها، والقانون وتلقينا ملاحظات من ١٣ وزارة، وخلال أسبوعين سنتلقى باقي الملاحظات لكي تكون لدينا مسودة نهائية، وهناك مطلب شعبى لتعديل القانون من المواطنين والبرلمان، وبمجرد انتهاء المسودة سترسلها إلى كل اللجان».
وأوضح أن القانون يلزم صاحب العقار بمعلومات العقار وتراخيصه وشهادة صلاحية المبنى للأشغال، للتأكد من أن الرخصة التي صدرت له لم يحدث فيها أي تغيير على الأرض، قائلا: «اليوم أصبح لدينا شهادة ميلاد وصلاحية للأشغال، بما يمكن صاحب العقار من توصيل المرافق له من مياه وكهرباء وصرف».
