أخبار متعلقة
قدم المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى، فى اجتماعه مساء الثلاثاء، قال فيها إن «التسرع» فى إسناد الإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية إلى القضاة، أدى إلى تحملهم تبعات أخطاء اللجنة العليا المشرفة على إدارة الاستفتاء، معتبراً أنها «لم تحترم أقدمياتهم» ولم تراع أماكن إقامتهم أو عملهم. ولفت «مكى» إلى أن اللجنة لم تخطر القضاة بالمهمة المسندة إلى كل منهم، ولم توفر الأدوات والإمكانيات الأولية اللازمة للعمل، مرجعاً السبب فى ذلك إلى «نية المجلس العسكرى المخلصة فى تسليم السلطة للمدنيين فى أقرب وقت».
وأشار «مكى» إلى أن الأمة مقبلة على إجراء انتخابات عديدة فى المرحلة المقبلة، موضحاً أنه وفقاً لنص المادة 77 مكرر 2 من قانون السلطة القضائية فإن مجلس القضاء الأعلى هو المختص بعملية ندب القضاة وسائر شؤونهم. ولفت «مكى» إلى نصى المادتين 52 و62 من قانون السلطة القضائية اللذين يوجبان «أن يكون ندب القضاة برضاهم بعد أخذ رأى جمعياتهم العمومية وموافقة مجلس القضاء الأعلى» وإلا كان عملهم باطلاً. وطالب «مكى» مجلس القضاء الأعلى بالقيام بواجبه فى ضمان فعالية إجراءات إشراف القضاة على الانتخابات، حفاظاً على كرامتهم، وتثبيتاً لثقة العامة فيهم.
وطرح «مكى» 4 اقتراحات، اعتبر أنها تحقق ذلك، وتوفر الحماية لإجراءات الانتخابات المقبلة من الطعن عليها بالبطلان، وتمثل الاقتراح الأول فى مراعاة أن «يمسك» القضاة وأعضاء النيابة العامة بزمام اللجان العليا المشرفة على الانتخابات عند تشكيلها، مرجعاً السبب إلى أنهم المكون الأساسى للعملية الانتخابية، بجانب انتشارهم فى سائر أنحاء البلاد، ودرايتهم بالشعب واتصالهم المباشر بالمواطنين، لافتاً إلى ضرورة إسناد إدارة الشأن الذى يتولاه القضاة إليهم، تفادياً لــ«حساسيات لا مبرر لها».
وطالب «مكى» فى اقتراحه الثانى بتوفير «شىء من الثبات» للجنة العليا المشرفة على الانتخابات، بحيث لا تشكل لجنة للاستفتاء وأخرى للرئاسة، وثالثة لمجلس الشعب، ورابعة لانتخابات مجلس الشورى، وخامسة للمحليات، معتبراً أن ذلك يؤدى إلى تراكم الخبرات التى «تسمح بحسن إدارة العملية الانتخابية». وقال «مكى» إنه من المفيد تثبيت الأمانة العامة للجنة وإلحاق إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بها، لافتاً إلى أهمية عرض مشروعات القوانين المنظمة لعملها على مجلس القضاء الأعلى لأخذ رأيه فيها؛ إعمالاً لقانون السلطة القضائية.
وتعلق اقتراح «مكى» الثالث بضرورة عدم إجراء انتخابات أو استفتاءات بغير إعداد جداول للناخبين يتم على أساسها تحديد عدد اللجان ومقارها وسبل الانتقال إليها، وتوفير الأدوات اللازمة لإجراء الانتخابات، مشدداً على وجوب أن يسبق طلب ندب القضاة بيان بعدد اللجان الفرعية أو مراكز الاقتراع وعدد الناخبين المدعوين للتصويت فيها.
ونبه «مكى» فى اقتراحه الرابع إلى أهمية إتاحة فرصة كافية سواء للجنة أو لمجلس القضاء الأعلى يقوم خلالها بإخطار القضاة والتعرف على رغباتهم والحصول على موافقتهم وأخذ رأى جمعياتهم العمومية، احتراماً لنص المادة 62 من قانون السلطة القضائية، ومراعاة لمحال إقامتهم، لافتاً إلى أن «شيوخ القضاء» بالنقض والاستئناف «هرعوا» إلى القرى النائية ليلاً، فى حين أن أبناءهم «الأصغر سناً» و «الأحدث خبرة» يقومون بالعمل فى اللجان العامة.
ونوه «مكى» إلى «حساسيات تمت إثارتها» بين القضاة بسبب تحديد موعد الاستفتاء قبل قيام اللجنة المشرفة عليه باتخاذ الترتيبات اللازمة لإجرائه، مؤكداً أهمية عدم إهمالها «منعاً لفتن ظاهرة وباطنة».
واختتم «مكى» مذكرته مطالباً مجلس القضاء الأعلى بتوحيد جهات القضاء، معتبراً هذا شرطاً حتى تكون السلطة القضائية نداً للسلطتين الأخريين.
