أرجأت لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجينى، مناقشة مشروع قانون البرك والمستنقعات المقدم من النائب حمدى السيسى، لجلسة 6 نوفمبر من أجل إعطاء الحكومة مهلة أخيرة لتقديم ملاحظتها على مشروع القانون حسب ما قال «السجيني».
أخبار متعلقة
وقال رئيس اللجنة إنه إذا لم تتقدم وزارة العدل بملاحظاتها ومسودتها على القانون سيكون هناك وقفه من اللجنة تجاهها.
وفي الوقت الذي طالب فيه بعض النواب بإلغاء قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر رقم 57 لسنة 1978، إلا أن اللجنة رفضت مطلب إلغاء القانون، مطالبين بتعديله وليس إلغاؤه.
ويعدل مشروع القانون المادة (6) بحيث تنص على: يظل قرار الاستيلاء نافذا إلى أن يؤدى ملاك الأرض جميع مستحقات الوحدة المحلية المختصة المترتبة على قيامها بأعمال التخلص، أو تحصيل مستحقاته بطريق الحجز الإدارى بعد إنقضاء الميعاد وعلى الوحدة المحلية المختصة أن تبدأ في أعمال التخلص من البركة أو المستنقع خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الاستيلاء، وإلا اعتبر هذا القرار كأن لم يكن .
