شهدت مجموعة من أسهم الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام والمدرجة بالبورصة طلباً محدوداً من قبل المستثمرين، فى الوقت الذى عزفت فيه إدارات هذه الشركات عن شراء أسهم خزينة، وذلك عكس اتجاه بعض الكيانات لدعم أسهمها فى السوق.
أرجع تامر الصياد، محلل مالى، بإحدى شركات الأوراق المالية، الطلب المحدود على أسهم الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، إلى توزيعها كوبونات، مما أدى إلى جذب بعض المستثمرين.
وقال الصياد فى تصريح لـ «المصرى اليوم»، إن شركات المطاحن التابعة للقابضة للصناعات الغذائية جاءت ضمن أبرز الشركات التى وزعت كوبونات، ومنها مطاحن مصر الوسطى، التى توزع كوبونا بنحو جنيهين، بنسبة 25% من قيمة السهم، مما رفع سعر السهم من 8 جنيهات إلى 8 جنيهات و70 قرشا، حتى منتصف جلسة الاربعاء .
وأشار الصياد إلى ارتفاع سعر سهم مطاحن مصر العليا أيضاً من 45 إلى 50 جنيها، بسبب الإقبال على السهم، بفعل توزيع كوبون يصل إلى 5 جنيهات.
وأشار إلى أن شركات الأدوية التابعة للقابضة للصناعات الدوائية، شهدت طلبا ضعيفا حتى منتصف التداول بسبب قيامها بتوزيع كوبونات. وأكد أن شركات الغزل والنسيج، لم تلق أى قبول لعدم توزيعها أى كوبونات، فى ظل ما يواجهه النشاط من صعوبات وخسائر فادحة.
وانتقد الصياد عزوف المؤسسات الحكومية عن التدخل لشراء أسهم خزينة، خاصة أن هناك حملة نظمتها الدولة لدعم البورصة، ودعوة المواطنين إلى الشراء، وهو الدور الذى غابت عنه شركات قطاع أعمال عام.
وأضاف أن حال شركات قطاع الأعمال العام التى لديها سيولة لم يختلف عن حال البنوك التى عزفت هى الأخرى عن شراء أسهمها ودعمها.
