وافق مجلس النواب، الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون الهيئات الشبابية.
أخبار متعلقة
وقال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، أنه تم تعديل اسم مشروع القانون من «الشباب»، إلى قانون «الهيئات الشبابية.
و طالب الدكتور أيمن أبوالعلا بأن ينص قانون الشباب على أن يكون نشاط الكشافة إلزامي بالمدارس الحكومية والخاصة لأنه نشاط جيد للشباب يساعد على بنائهم وتعليمهم مهارات مهمة منذ الصغر، وقال خلال الجلسة العامة إنه يوافق على القانون مع التحفظ على إطلاق يد الجهاز التنفيذي في إنشاء مراكز للشباب دون الرجوع للمجلس التشريعي .
و علق الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب قائلا: «إن الأنشطة الكشفية منظمة في قانون الرياضة ولا يمكن إضافتها لقانون الشباب لأنه لا يجوز تنظيمها في قانونين.
فيما أوضح النائب صلاح حسب الله، إن القانون جاء ليلبي احتياجات مراكز الشباب وتحقيق الديمقراطية في الجمعيات العمومية من خلال إدماج الشباب بها.
وأوضح النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، إن القانون يؤكد على وجود الشباب في كل مجالس الإدارة بالهيئات الرياضية، والاهتمام بهم وبتعليمهم وتفكيرهم، ولا يكون وجودهم مجرد مشاركة على الورق، مطالبا بأن يكون هناك دور للشباب في المحافظات والمراكز القيادية في الدولة.
و علق «عبدالعال» مازحا أثناء النداء على النواب لمنحهم الكلمة أنه لا يجد بين المسجلين أسمائهم للكلمة أي شباب، فرد بعض النواب إنهم من الشباب، فرد رئيس المجلس قائلا:«السن متسجل عندي، وانت يا خالد عبدالعزيز شعبان عديت سن الشباب».
وقال النائب بهاء أبوشقة: جاء القانون مكملا لقانون الرياضة، لذلك تكون الدولة قد أوفت بما قطعته على نفسها ان تدعم الرياضة والشباب، المشروع جيد ويحقق الأهداف التي نصبو إليها ويتفق مع أحكام الدستور.
و طالب النائب محمد عطا سليم بتعديل بندين في القانون، الأول هو شرط حسن السمعة والسلوك، وقال: «هذا الشرط ما انزل الله به من سلطان لأن الفيش الجنائي يكفي يعني لو واحد دمه تقيل على قلب مسؤول يقول أنه سىء السمعة والسلوك»، وأضاف أن البند الثاني الخاص بالإيقاف وإسقاط العضوية لأمر يمس بالسمعة يجب إلغاؤه حتى لا يتم استغلاله بشىء سىء «.
و علق «عبدالعال» قائلا: «انت تطلب بحذف شرط استقرت عليه جميع الهيئات في العالم».
و قال النائب هيثم الحريري إن الباب الثالث الذي يعطى حق للوزير بإنشاء مجالس معينة في الوقت الذي نتحدث فيه عن الديمقراطية، وأضاف: «الأمر الثاني إننا لا نريد أن يكون مركز الشباب محفل سياسي، فمتى وأين ستتم التوعية السياسية خاصة أن انتخابات اتحاد الطلبة مفيش والأحزاب مفيش»، مؤكدا على ضرورة وجود توعية سياسية في مراكز الشباب لأنها المحفل الوحيد الذي يشارك فيه الشباب.
و علق «عبدالعال» قائلا: «لا تنسى أن لدينا 104 حزب وهي المصنع الحقيقي للسياسيين».
وقال النائب محمد الغول أن وزارة الشباب هي الأهم في الحكومة على الإطلاق، خاصة أن 69% من الكتلة البشرية في مصر أقل من 39 عاما، ويخطىء من يظن أن مراكز الشاب إعداد بدني فقط، لأنه أيضا إعداد ثقافي واجتماعي ووطني، ولابد من وجود تربية وطنيه في مراكز الشاب بدلا من التربية السياسية، لافتا إلى أن الشاب الآن تتلقفه الجماعات المتطرفة ولابد أن نعيد الشباب لأحضان الدولة المصرية.
فيما اعترض النائب الدكتور صلاح عبدالبديع على حذف المادة 16 من مشروع القانون والتي تحدد مدة عضوية مجلس الإدارة لدورتين متتاليتين لمدة 4 سنوات للدورة الواحدة، وأن تتوقف لمدة دورة واحدة، لافتا إلى أن هذه المادة تمنع احتكار أسرة أو شخص لإدارة مراكز الشباب بالقرى.
يذكر أن مشروع قانون الهيئات الشبابية يحظر مباشرة الهيئات الشبابية لأي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأي أفكار أو أهداف سياسية، كما يعطى المشروع الحق للشباب من الجنسين في شغل مقاعد مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 50%، ويتضمن عقوبات رادعة لمواجهة أي إخلال يؤثر في سير عمل الهيئات الشبابية ويعوقها عن تأدية دورها.
