تواصلت الاحتجاجات الفئوية، فى مختلف القطاعات والهيئات المصرية، الأربعاء. واستحوذ رصيف مجلس الوزراء على النصيب الأكبر من مظاهرات الراغبين فى عقود دائمة، ومساواة فى الأجور، وإصلاح الهيكل الوظيفى، وإقصاء الفاسدين. فيما شهدت بعض المحافظات، مظاهرات مماثلة.
انضم العشرات من موظفى وزارة الآثار، إلى المحتجين أمام مجلس الوزراء، الأربعاء، للمطالبة بضرورة الإسراع فى تكليف الدكتور علاء شاهين، المرشح لتولى حقيبة الآثار، حتى يبدأ فى مباشرة مهام منصبه، وتتوقف سرقة الآثار غير المسجلة، وسرقة ملايين الجنيهات من خزائن الوزارة.
وتظاهر موظفو صندوق علاج ومكافحة الإدمان، للمطالبة بعودة تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، والاحتجاج على ضمه لوزارة التضامن الاجتماعى، لأن الصندوق يتعاون مع جميع الوزارات - حسب قولهم. وطالب العشرات من موظفى الضرائب بالمساواة بينهم وبين موظفى قطاع البترول، مؤكدين أنهم يساهمون فى الدخل القومى بنسبة 60%.
وبجوار موظفى الضرائب، وقف عدد من مخرجى ومذيعى مركز أخبار مصر، التابع لقطاع الأخبار، يعلنون تمسكهم بعبداللطيف المناوى رئيساً للقطاع، مؤكدين أنه لا توجد أى أدلة تؤكد تورطه فى الفساد فى عهد الرئيس السابق. وقال المتظاهرون، إنهم لا يستطيعون الخروج بالأدوات والمعدات الخاصة بالتصوير من «ماسبيرو» لأداء عملهم، بسبب اعتصام عشرات الموظفين فى بهو المبنى.
كما توجه العشرات من أطباء التكليف دفعة (2010- 2011)، إلى مجلس الوزارء، وطلبوا مقابلة الدكتور عصام شرف، رئيس المجلس، متهمين الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة، برفض مقابلتهم، والتنصل من وعوده بتعديل قرارت التكليف، بما يقضى بعودة الأطباء لمحافظاتهم. وهددوا برفع دعوى قضائية ضد وزير الصحة، فى حالة عدم تعديل قرارت التكليف.
وقالت الدكتورة، منى الشريف، طبيب تكليف من الوداى الجديد، «أنا بنت وصعب أقضى تكليفى خارج محافظتى لمدة سنتين، وقد تطول المدة كما حدث مع زملائى حينما انتهوا من تكليفهم، وهذا يمثل شقاء علىّ وعلى عائلتى التى ترفض أن أعيش خارج محافظتى».
ونقل مئات العاملين بالشركة القومية للتوزيع، التابعة لدار الشعب ودار التعاون مظاهرتهم من أمام مقر الشركة إلى رصيف مجلس الوزراء. وطالبوا الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى للصحافة، بتعيين العاملين المؤقتين الذين مر عليهم أكثر من 7 سنوات بالشركة، ويصل عددهم إلى نحو 350 عاملاً وموظفاً، وعودة العاملين المفصولين إلى العمل، وصرف الحوافز والأرباح، وصرف نسبة التعويض المتبقية لأصحاب المعاش المبكر، وإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة، محسن بهجت. واتهم المتظاهرون بعض أعضاء مجلس الإدارة التابعين لـ«بهجت»، بحبس 4 أعضاء آخرين بالمجلس، داخل مقر الشركة، بسبب رفضهم التوقيع على أوراق مالية ومستندات معيبة. وقالوا إن الشرطة العسكرية تدخلت للإفراج عنهم عن طريق كسر الباب الحديدى فى التاسعة من مساء الثلاثاء.
وبعيداً عن رصيف مجلس الوزراء، تظاهر مئات العاملين بوزارة التنمية المحلية أمام مقر الوزارة، الثلاثاء، لمطالبة الوزير، محسن النعمانى، بتحقيق وعوده بالتعيين وإلغاء نظام العقود الذى يعملون به منذ أكثر من 9 سنوات.
وشهدت المظاهرة اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن المتواجدة أمام مقر الوزارة، وتعدت قوات الشرطة على عدد من المتظاهرين بالضرب بعد رفضهم فض المظاهرة. وطالب المتظاهرون الجيش والشرطة العسكرية، بحمايتهم من قوات الشرطة والتدخل لحل مشكلاتهم وإصدار قرار بتثبيتهم فى العمل. وهدد العاملون بالتظاهر أمام مجلس الوزراء إذا لم يتدخل الجيش لتحقيق مطالبهم.
واعتصم مئات من موظفى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بمقر الجهاز فى مدينة نصر، للمطالبة بمساواتهم بالعاملين فى رئاسة مجلس الوزراء، فى الحوافز والمكافئات، خاصة فى ظل وجود قرار جمهورى بتبعيه الجهاز لمجلس الوزاراء. وطالب المعتصمون بعودة الدور الرقابى للجهاز، والذى تم تقليصه أولاً بأول، بسبب سياسات الحكومة الخاطئة فى عهد الرئيس السابق، موضحين أن جهاز التنظيم والإدارة يعد أحد الأجهزة الضرورية فى الدولة والتى تكشف الفساد الإدارى بجميع أجهزة الدولة.
كما اعتصم الآلاف من موظفى شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، الثلاثاء، داخل مقر الشركة، للمطالبة بزيادة الأجور، وتثبيت العمالة المؤقته، وتحرير عقود عمل للعاملين باليومية فى الشركة.
ووجه العاملون انتقادات حادة لإبراهيم العقباوى، رئيس مجلس إدارة الشركة، واتهموه بالتنصل من وعوده للعاملين بزيادة نسب الحوافز المتغيرة والثابتة، مؤكدين تمسكهم بضرورة إجراء حركة ترقيات للعاملين.
وأمام وزارة العدل بميدان لاظوغلى، تظاهرت عشرات النساء «الحاضنات»، احتجاجا على قرار وزير العدل، المزمع إصداره يوم الخميس المقبل، بخصوص تعديل مدة استضافة الأب لأولاده من طليقته لتصبح 48 ساعة فى الأسبوع، مطالبين بوضع ضوابط تحكم هذه الخطوة.
وقالت الأمهات الحاضنات، إن الأباء حاولوا منعهن من تنظيم المظاهرة، وحدثت مشادات كلامية حادة بين الطرفين، كادت أن تطور إلا أن أمن الوزارة تدخل، وخرج لهم المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لمحاكم الأسرة، واجتمع مع ممثلين عن المجموعتين.
ونظم موظفو الهئية العامة للرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وقفة احتجاجية، الثلاثاء، أمام مقر الوزارة بجاردن سيتى، اعتراضاً على تجاهل الدكتور هانى بركات، المشرف على الهيئة، لمطالبهم بزيادة الرواتب، وصرف الحوافز، وتثبيت العقود المؤقتة.
واعتصم 500 موظف بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، الثلاثاء، أمام مقر الهيئة فى التجمع الخامس، للمطالبة بتطبيق لائحة الحوافز المقررة منذ عام 2007، والتى لم يتم صرفها حتى الآن.
وفى المحافظات، تظاهر عدد من العاملين بمدارس التربية الإسلامية الخاصة بشبين الكوم، محافظة المنوفية، احتجاجاً على رفض مديرية التربية والتعليم تسلم كشوف الرواتب الخاصة بصرف الحوافز، فيما أضرب عدد من سائقى التاكسى بمدينة منوف، عن العمل احتجاجا على عمل بعض السيارات الملاكى كأجرة.
وواصل عدد من العاملين والمدنيين بمديرية أمن المنوفية اعتصامهم بمقر المديرية وديوان المحافظة، للمطالبة بإقاله اللواء حمدى الديب، مدير الأمن لمعاملته السيئه لهم وتهديدهم بالفصل. وفى كفر الشيخ تظاهر نحو 3000 صياد من برج البرلس أمام جمعية الصيادين، للمطالبة بإيقاف التعديات على البحيرة. وانتقدوا تقصير الجمعية فى مواجهة هذه التعديات. وطالبوا بإقالة الضابط المسؤول عن حماية المسطحات بالبحيرة.
وفى الإسكندرية اعتصم عشرات العاملين بشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء داخل مقر الشركة بمنطقة سيدى كرير، احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم المالية والمطالبة بتثبيت العمالة المؤقتة.
