قال الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، إن عام 2018 سيكون عام التأمين الصحى الشامل، الذى سيتم تطبيقه على المواطنين، وفقا لمنظومة طبية على درجة عالية من الكفاءة.
أخبار متعلقة
وأضاف الوزير، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن نظام التأمين الصحى الحالى يغطى 58% من المواطنين، والباقى ونسبتهم 42% ليس لهم أى مظلة تأمينية، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تغطية جميع المواطنين على مراحل مختلفة وبجودة عالية.
وتابع وزير الصحة أنه حال تطبيق القانون وفقا لما هو مخطط، سيتم القضاء بشكل كبير جداً على المتاجرين بأسعار الخدمات الطبية، خاصة فى القطاع الطبى الخاص، لأن الخدمة المتاحة بأسعارها المقررة ستساهم فى ضبط الأسعار بشكل كبير. وأضاف أن التحدى الأكبر فى القانون المرتقب هو جودة الخدمة الطبية والاستمرارية المالية، موضحاً أن مشروع القانون فى مرحلة المراجعة النهائية وسيتم إرساله من الحكومة إلى مجلس النواب خلال أيام قليلة.
وتابع أنه أصدر قراراً وزارياً بتعديل مسمى منشآت الرعاية الصحية الأساسية الموجودة فى جميع المحافظات، إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية كخطوة أولى تمهيداً لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل.
وقال وزير الصحة إن منشآت الرعاية الصحية الأساسية تقدم الخدمات الصحية فى المناطق الحضارية، وكانت تسمى (مكتب الصحة، وعيادة شاملة الأحياء بالحضر، ورعاية طفل، ومركز حضرى، ومركز صحة أسرة»، بينما تسمى فى المناطق الريفية «مركز وحدة صحة الأسرة»، لافتاً إلى أنه أصدر هذا القرار الوزارى لتوحيد جميع هذه الأسماء إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية بعد حدوث لغط كبير فى مسمياتهم عند الجمهور، مشيراً الى أن عدهم أصبح 5391 مركز.
وأشار الى أن جميع هذه المراكز ستقدم خدمات موحدة، وهى تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية من التعامل مع حالات الطوارئ والعاجلة واجراء الجراحات البسيطة.
وأضاف الوزير أن مراكز الرعاية الصحية الأولية ستقدم خدمة الإحالة والتى يتم من خلالها إحالة أى مريض يحتاج إلى خدمة أعلى من الناحية الطبية كإجراء جراحة أو تدخل علاجى بالمستشفى.
وكشف أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة سيكون بها 3 مستويات، أولاً الخدمة الأولية، والثانى ويقوم على تشخيص للمرض وتلقى العلاج والثالث تقديم الخدمات المتخصصة من خلال المستشفيات والمراكز التخصصية.
