رئيس النواب علي عبد العال يقف دقيقة حدادًا على شهداء اشتباكات الواحات تصوير: نمير جلال
دقيقة حداد بمجلس النواب على شهداء اشتباكات الواحات تصوير: نمير جلال
دقيقة حداد بمجلس النواب على شهداء اشتباكات الواحات تصوير: نمير جلال
الدكتور شريف إسماعيل بمجلس النواب تصوير: نمير جلال
الحزن يُخيم على أعضاء مجلس النواب تصوير: نمير جلال
كلمة رئيس الحكومة الدكتور شريف إسماعيل بمجلس النواب تصوير: نمير جلال
رئيس الحكومة أعلن استمرار العمل بقانون الطوارئ لـ3 أشهر تصوير: نمير جلال
نقاشات بين شريف إسماعيل ووزير الرياضة خالد عبد العزيز تصوير: نمير جلال
رئيس الحكومة يتلقي العزاء من النواب تصوير: نمير جلال
رئيس الحكومة تعهد ألا يمس مد الطوارئ الحريات تصوير: نمير جلال
تصوير: نمير جلال
وافق مجلس النواب، بالإجماع وقوفًا مرتين، على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، بدءًا من 13 أكتوبر الجاري، خلال الجلسة المسائية للبرلمان، الأحد.
أخبار متعلقة
كانت اللجنة العامة أعدت تقريرًا عن قرار رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ، وطلب رئيس الوزراء في كلمته، الأحد، أمام البرلمان، الموافقة على إعلان حالة الطوارئ، في ضوء ما تمر به المنطقة والتي فرضت تحديات غير مسبوقة، نتج عنها حالة عدم استقرار في دول كثيرة بالعالم، خاصة في الشرق الأوسط، وما تشهده الجريمة المنظمة على مستوى العالم من تطور، ولا سبيل لمواجهة هذه العمليات إلا بأدوات رادعة.
وأعلن الدكتور على عبدالعال موافقة المجلس النهائية، بعد أن طلب من الأعضاء إعلان موافقتهم مرتين بالوقوف داخل القاعة، وقال إنه لا أحد من الأعضاء لديه مبررات لرفض طلب إعلان الطوارئ.
ورد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، بإنه سيسجل ما اعتبره وقفة تارخية لمجلس النواب بجميع انتماءاته السياسية، وتابع: «لأول مرة أرى هذا الإجماع وهذه رسالة للخارج والداخل أن الجميع في مصر خلف الشرطة والجيش على جميع جبهات المواجهة مع الإرهاب».
وأشار تقرير اللجنة العامة إلى أن قرار فرض حالة الطوارئ يأتي لمواجهة تحديات غير مسبوقة على الصعيد الأمني في منطقة الشرق الأوسط، ومحاولات للتدخل في الشأن المصري، وفرض أجندة لبعض القوى، وكذلك ما طرأ من عمليات الجريمة المنظمة وتأثير ذلك على عملية التنمية التي تشهدها مصر، والتي تتطلب إجراءات حازمة للتصدي لها، فضلًا عن وقوع حوادث إرهابية في أنحاء الجمهورية وراح ضحيتها نخبة من أبناء مصر.
وينص قرار رئيس الجمهورية على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة المصريتان «اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين».
كما نص القرار على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
كما نص القرار على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985.
