وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء على مشروع مرسوم بقانون يجرّم حالات الاحتجاج والاعتصام و«التجمهر» يتضمن عقوبات بالحبس والغرامات المالية التي قد تصل إلى نصف مليون جنيه.
ويسري هذا الحكم أثناء سريان حالة الطوارئ فقط، وينطبق على كل من نظّم أو حرّض أو دعا أو روّج بأي وسيلة لوقفة احتجاجية أو اعتصام أو «تجمهر» أو شارك في أي منهم، بحيث عاقت أو عطلت هذه الأفعال العمل بجهات العمل الخاصة أو العامة.
ويعاقب بالحبس أو بالغرامة التي قد تصل إلى نصف مليون جنيه، أو بكليهما من يرتكب هذه «الجرائم» المشار إليها.
