قضت محكمة جنايات الجيزة، الأحد، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، بإعدام ١١ متهمًا شنقًا، كما عاقبت ١٤ آخرين بالسجن المؤبد، ومتهم حدث بالسجن ١٠ سنوات، في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون والقتل والشروع فيه، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الجيزة الإرهابية».
أخبار متعلقة
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدى، وعبدالرحمن صفوت الحسينى، وأحمد عبدالحكم، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.
وقد اعتلت المحكمة المنصة، وأعلنت أنه بعد الاطلاع على قانون العقوبات، حكمت المحكمة بمعاقبة كل من أحمد شريف، وإبراهيم محمد «هارب»، وعمر خالد «هارب»، وعمر حقى وشهرته غندور «هارب»، ورفعت طلعت، ومحمد وجيه، وأيمن على «هارب»، وعبدالرحمن محمد، وعبدالرحمن مصطفى، وإيهاب عبدالمجيد، ومحمد نور الدين، بالإعدام شنقًا عما أسند إليهم، كما عاقبت المتهم الحدث محمود محمد محمود محمد، بالسجن لمدة 10 سنوات.
وعاقبت ١٤ آخرين، هم جعفر إبراهيم خليل عمر، ومحمد صباحي السيد، وعمرو فؤاد أحمد وشهرته «عمرو الصعيدي»، وخالد عمر السيد خطاب، وعلي عبدالرؤوف على، وتامر حسني عبدالحميد، ومحمد حلمي الشيمي، ومعوض صلاح، وأحمد محمد حمزة رشوان، وسيد كامل حداد، وثروت محفوظ الشريف، ومحمد عبدالرازق عبدالحافظ، وحسن عبدالرازق عبدالحافظ، ومحمود عبدالله، بالسجن المؤبد عما نسب إليهم من تهم وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، عدا الحدث، وألزمتهم المحكمة متضامنين بأداء تعويض مدني مؤقت قدره 40 ألفًا وواحد جنيه للمدعي بالحق المدنى.
كانت النيابة أسندت للمتهمين وعددهم 26 متهمًا عددًا من الاتهامات، منها تأسيس جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والعامة، وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية والمشاركة في تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة والشروع في قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة والشروع في قتل ضابط الأمن المركزي وتخريب سيارة شرطة وسرقة أسلحة ميري وصنع مفرقعات شديدة الانفجار TNT.
